أعلن رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار أن العمل في المحاكم النظامية اعتبارا من يوم غد الموافق 11-3-2020 حتى تاريخ 26-3-2020، ينحصر بتأجيل القضايا المنظورة، والنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بالإضافة إلى طلبات التوقيف وإخلاء السبيل، وطلبات التنفيذ المستعجلة، والقضايا المتعلقة باسترداد أوامر الحبس، وأي طلبات طارئة أخرى لا تحتمل التأخير.
وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن محكمة العدل العليا ستواصل النظر في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال هذه الفترة، فيما يقتصر عمل قضاة التسوية على تأجيل الملفات ونظر الطلبات المستعجلة.
ووفقا للبيان فإن العمل في المحاكم النظامية سيكون بنظام المناوبات حتى تاريخ 26-3-2020، بحيث يأخذ بعين الاعتبار عند إعداد جدول المناوبات مراعاة الوضع الخاص للقاضيات والموظفات في السلطة القضائية نتيجة تعطيل دور الحضانة والمدارس خلال فترة إعلان الطوارئ، ومراعاة الوضع الخاص للحالات المرضية وظروف المحافظات التي سجلت اصابات بالفيروس.
وجدد أبو شرار التأكيد على ضرورة أن يضمن رئيس كل محكمة منع التجمعات في كافة المرافق القضائية، واتباع كافة التعليمات والاجراءات المعلنة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.
