عقد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما.
وقرر المجلس استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنع التجمعات في أروقة المحاكم والاكتظاظ في غرف القضاة، وتنظيم المراجعات في اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل بشكل فردي. وقرر المجلس في جلسته اليوم عدم شطب او اسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال خلال فترة الطوارئ.
وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.
ويعكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصا من يتعاملون مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وطلب من الشؤون المالية والإدارية تأمين أية احتياجات أخرى على الفور.
وجرى خلال الساعات الماضية تعقيم مباني ومرافق عدد من المحاكم وسيتم العمل على تعقيم المرافق الأخرى على وجه السرعة. علما أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولا بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل، وفي كل محافظة على حدة.
