أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة الثامن من آذار بيانا صحفياً، أشاد فيه بكفاح المرأة وعطاءها المستمر من أجل وطنها ومجتمعها.
وجدد الاتحاد إدانته للتجاوزات والانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات سيما العاملات منهن في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات.
وهي - وفقا لمنطوق البيان - فهي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولها الإضافي لعام 1977م، واتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977م، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999م والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995م، وإعلان مكسيكو عام 1975م، وكوبنهاغن عام 1980م، ونايروبي عام 1985م، والعمل على ضمان تطبيق تلك الاتفاقيات، لأن سلطتنا الوطنية الفلسطينية صادقت عليها.
ونوه البيان إلى أن الاتحاد يشيد على الدوام، في كل محفل وفي كل مناسبة، بنضال المرأة الفلسطينية نظير تنامي مساهماتها الأسطورية في مختلف ميادين البذل والعطاء، ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النضال والتغيير، ما يؤكد عزمها على نيل حقوقها غير منقوصة؛ وحمايتها من العنف والتمييز، بما ذلك التميز في الأجر.
كما جدد الاتحاد في بيانه، تعهده بالعمل على تجسيد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والتي وافقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في مؤتمر منظمة العمل الدولية 108 في جنيف بتاريخ 21 حزيران 2019م، لمناهضة التحرش بكلا الجنسين في عالم العمل، وما سبقها من اتفاقيات تدعو وتطالب بالمساواة بين النساء والرجال في المجالات كافة.
وإقرار سياسات اجتماعية واقتصادية وقانونية عادلة تحقق الأمن والكرامة الإنسانية للنساء، والإسراع في إقرار التعديلات القانونية اللازمة على قانون العمل التي من شأنها إنصاف النساء ومنحن حقوقهن، والمطالبة الحثيثة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
كما دعا الكل الوطني، إلى إعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن الصادر بتاريخ 31 من تشرين الأول 2000م، ومساعدة المؤسسات المحلية والدولية، لتأخذ في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للنساء في المدن والقرى والمخيمات والأسيرات، ومعالجة الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسر.
واختتم البيان بالإشادة بالمؤسسات التي بادرت لرفع نسب تمثيل المرأة لديها لتصل إلى 30%، داعين الحكومة الفلسطينية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص في جميع مؤسسات دولة فلسطين.
