أطلع وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الاثنين، بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف إلى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان، على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي العام 48 والمستوطنات، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية، واحتجاز حقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970، والوضع الاقتصادي الصعب القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتدخلات الحكومة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
واشار أبو جيش الى أن الوضع الاقتصادي ضعيف جداً وهش، ونسبة النمو هي أقل من 1% ولا يستطيع خلق فرص عمل، لذلك عملت الحكومة جاهدة للانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وبناء اقتصاد قوي قادر على خلق مزيد من فرص العمل، من خلال التنمية بالعناقيد، وانشاء مناطق صناعية جديدة في سلفيت وجنين.
وأضاف أبو جيش أن الحكومة ركزت على مسألة الفجوة القائمة ما بين التعليم الأكاديمي والمهني، حيث وصلت نسبة البطالة في صفوف الخريجين الى 50%، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني هي من اولويات الحكومة، حيث نعمل على تجهيز جامعة وبناء مراكز جديدة بهدف خلق فرص عمل.
كما أطلع أبو جيش البعثة على واقع سوق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالحوار الاجتماعي وتمتينه، وقانون العمل وتشريعاته والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
وقال أبو جيش إن هناك 30 ألف عامل يعملون داخل المستوطنات، و130 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل أراضي العام 48، مشيرا إلى أن التصاريح والمعابر هي أبرز مشاكل العمال، لافتاً الى أن الحكومة تعمل على وضع الحلول الممكنة لايجاد فرص عمل بديلة وتخليصهم من الظروف المجحفة التي يتعرضون لها.
وأشار ابو جيش الى ان ظروف العمل التي يعمل فيها العمال لدى المشغلين الاسرائيليين تفتقر الى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، حيث إن أكثر من 50% من الاصابات هي من العمال الفلسطينين وعدد الوفيات وصل الى 28 حالة، بالاضافة الى التفاوت ما بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي أو الإسرائيلي من ناحية المعاملة والأجر، كما أن المشغل الاسرائيلي لا يمنح العامل الفلسطيني عقد عمل لحفظ حقوقه من تأمين وغيره، ولا يحصل على مستحقات، حيث يسرقها المشغل الاسرائيلي، في تحدٍ واضح لما تم التوقيع والاتفاق عليه في بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأشار أبو جيش الى ظاهرة سماسرة التصاريح والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً، لافتاً الى ان الجانب الاسرائيلي يدعم هذه الظاهرة.
وطالب ابو جيش المنظمة بدعم صندوق التشغيل، باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل والمظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعم مؤتمر المانحين لدعم التشغيل الذي سيعقد في جنيف بداية شهر حزيران المقبل.
وقال ابو جيش "منذ عام 1980 لم يجر ايِ تغيير على عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين وتقريرها، فالمطلوب ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل يجب وضع آليات فاعلة لتنفيذ توصياته وإدراجه على جدول اعمال مؤتمر العمل الدولي من اجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم".
من جانبه، قال هاغمان إن إمكانيات وصلاحيات بعثة تقصي الحقائق محدودة، وتعمل على توثيق معاناة العامل الفلسطيني والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل الفلسطينية بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وهذا ما يتم التركيز عليه في التقرير الذي يتم رفعه إلى مدير عام منظمة العمل الدولية.
