أعلن رئيس حزب "عوتمسا يهوديت"، الكاهاني إيتمار بن غفير، عن خوض انتخابات الكنيست الـ23 يوم غد الإثنين، وأكد على عدم نيته الانسحاب من المعركة الانتخابية، على الرغم من الضغوطات التي مارسها قادة معسكر اليمين لدفعه إلى الانسحاب منعا من خسارة الأصوات في المعسكر في ظل استطلاعات الرأي التي تؤكد عدم تجاوزه نسبة الحسم.
وأكد بن غفير في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأحد، عن إصراره على خوض الانتخابات وعدم نيته الانسحاب لصالح أحزاب اليمين؛ وقال: "ليس سرا أننا تفاوضنا مع جميع الأحزاب اليمينية. قيل لي أنك ستكون بطلاً لليمين إذا ما انسحبت، لكن هذا يمين في الأقوال وليس في الأعمال. نحن هنا لتبقى".
وفي مقابلة لموقع محلي إسرائيلي، قال بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار بن غفير خوض الانتخابات، "أنا أعتقد أن على بن غفير بكل بساطة الانسحاب من الانتخابات، وعلى أنصاره الاقتناع بأنه لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم"، وأضاف "أنا أفهم حالة الإحباط من عدم إدراج مرشح لـ‘عوتسما يهوديت‘ في قائمة "يمينا - (إلى اليمين)"، هذا محزن، كان عليهم تحصين مقعد لبن غفير".
بدوره، شدد بن غفير خلال المؤتمر الصحافي على أنه بالرغم من استطلاعات الرأي التي تؤكد عدم تجاوزه نسبة الحسم، إلا أنه تكون هناك أي فرصة لتشكيل حكومة يمين "من دون ‘عوتسما يهوديت‘"، على حد تعبيره.
وكان بن غفير قد وضع ستة شروط أمام نتنياهو، من أجل الانسحاب من انتخابات الكنيست. وطالب نتنياهو بن غفير بالانسحاب من المعركة الانتخابية عدة مرات في الأسابيع الماضية، وذلك على خلفية الاستطلاعات التي أظهرت أن "عوتسما يهوديت" ليس قادرا على تجاوز نسبة الحسم، وأن الأصوات التي سيحصل عليها، وتعادل مقعد واحد في الكنيست أو أكثر بقليل، ستذهب هباء ويفضل أن يحصل عليها أحزاب اليمين والحريديين.
واستعرض بن غفير شروطه للانسحاب من المعركة الانتخابية خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، وهي: إلغاء اتفاقيات أوسلو؛ وقف تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، التي وصفها بـ"الإتاوة" لحركة حماس؛ إخراج الأوقاف من الحرم القدسي؛ إخلاء قرية الخان الأحمر حتى يوم غد الجمعة؛ إخراج القضاة من لجنة تعيين القضاة؛ إغلاق "ساحة العائلات" في باحة البراق.
ومساء اليوم، قال بن غفير: "جلست مع جميع الأحزاب اليمينية وممثلي الليكود وأخبرتهم - أعطونا شيئًا أيديولوجيًا، وليس شيئًا (بسيطًا) مثل إخلاء خان الأحمر". وتابع "لم يوافقوا على الإعلان عن رفضهم لإقامة دولة فلسطينية. وانطلاقا من هذا المساء بتنا نعلم أنهم (قادة الأحزاب اليمينية) غير معنيين وغير قادرين حتى على التصريح علنا بالسياسات اليمينية".
ورفض بن غفير تصريحات نتنياهو التي أشار كمن خلالها إلى فرص إقامة حكومة أقلية تستند على دعم القائمة المشتركة، وقال: "هنالك حملة لبث الهلع والتخويف، وهناك إشاعات أن دعو ‘عوتسما يهوديت‘ يصب لصالح القائمة المشتركة، هذا سيناريو غير واقعي. هناك سيناريو آخر أن ينضم (نفتالي) بينيت إلى (بيني) غانتس وأن يوافق نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة. سيناريو واحد فقط لا يسمح لهم بهذا وسيدفع لتشكيل حكومة يمين - عوتسما يهوديت".
وتشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين نتنياهو وخصمه بيني غانتس في الانتخابات التي تجري للمرة الثالثة في غضون عام. ويبدي الخصمان تخوفا من عزوف الناخبين وسط حالة الجمود السياسي في البلاد، ويسعيان إلى زيادة إقبال الناخبين.
ولأول مرة في إسرائيل، يقود رئيس الحكومة حملة انتخابية على الرغم من تهم الفساد التي تلاحقه والتي تأتي قبل أسبوعين من بدء محاكمته. وجعل غانتس محاكمة نتنياهو المرتقبة، جزءا رئيسيا من حملته الانتخابية، إذ حذر الإسرائيليين من أن الملاحقة القانونية لرئيس الحكومة ستشغله عن المصلحة الوطنية. كما ركز غانتس في آخر جولة له ضمن حملته الانتخابية على إقبال الناخبين.
لكن يبدو أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، حيث تشير استطلاعات الرأي النهائية إلى فوز كل من حزب الليكود وكتلة "كاحول لافان" بـ33 مقعدا في الكنيست الـ23 مع أفضلية لليكود في بعض الاستطلاعات.
ومن غير المتوقع أن يحصل أي المتنافسين على أغلبية تتيح لهما تشكيل ائتلاف حكومي وإن حصلا على دعم حلفائهما. وفي حال صحت نتائج استطلاعات الرأي، فإن نتنياهو وغانتس لن يكونا قادرين على تشكيل ائتلاف حكومي.
وبينما فشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات نيسان/ أبريل وانتخابات أيلول/ سبتمبر، يرى محللون أن التوجه إلى صناديق الاقتراع مرتين في أقل من عام أحبط العديد من الناخبين الإسرائيليين، ما دفع المرشحين إلى بذل جهود إضافية لتعزيز إقبال الناخبين.