دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفيق خرفان، إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، للوقوف على تداعيات الأزمة المالية للأونروا.
وأشار أبو هولي وخرفان، خلال لقاء جمع بينهما اليوم الأربعاء، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن التحذيرات التي أطلقها مسؤولون أمميون حول تعليق "الأونروا" لخدماتها الحيوية في نهاية شهر نيسان/ ابريل المقبل جراء أزمتها المالية، يستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول آليات وأشكال التحرك لتمكينها من التغلب على تداعيات أزمتها المالية، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وبحث اللقاء، الذي حضره مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في عمان أحمد إسماعيل، الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها، علاوة على توجه إدارة "الأونروا" للجوء إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة من خلال تخفيض 10% من موازنتها للعام 2020 في كافة أقاليم عملها، الأمر الذي سيؤثر على طبيعة خدماتها كما ونوعا.
وأكد أبو هولي وخرفان ضرورة أن يكون هناك موقف موحد للدول العربية المضيفة للتعاطي مع الأزمة المالية للأونروا والتقليصات التي تقوم بها الوكالة.
وجددا موقفهما الرافض لانتهاج "الأونروا" سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين، كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة أزمتها التمويلية، مع تأكيدهما على أن حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية من خلال الإسراع في صرفها، أو من خلال زيادة تمويلها وليس تقليص الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.
وطالبا إدارة "الأونروا" بالتراجع عن سياسة التقليصات أو المساس في موازنتها للعام 2020، لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة، خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساط اللاجئين بشكل كبير.
واتفق أبو هولي والمسؤول الأردني الذي يترأس اللجنة الاستشارية للأونروا، على توجيه رسائل إلى كافة أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكين "الأونروا" من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
