أدان مجلس الوزراء، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد الناعم في خانيونس والتنكيل بجثته، مستنكراً التصريحات الإسرائيلية التي تعكس حالة الهمجية وتفشي الكراهية والعنصرية في مختلف مؤسساته.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين.
وأدان المجلس، الهجمة الاستيطانية المتصاعدة في القدس، وإعلان نتنياهو بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس والآلاف على أرضي مطار القدس الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الاحتلال يعمل على عزل القدس بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني وإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية وفق رؤية حل الدولتين.
وعاد رئيس الوزراء العمال إلى عدم العمل في هذه المستعمرات، كما دعا المقاولين إلى عدم أخد أية عطاءات أو التعامل مع هذه الهجمة الشرسة على أرضنا وقدسنا من قبل مزودي الحصمة وحجارة البناء والإسمنت.
وأدان اشتية، تشكيل اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية لترسيم حدود كنتونات فلسطين برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، والتي سوف تقضم أكثر من 40٪ من مساحة الضفة وتفتتها إلى بؤر معزولة وتسلخ الغور الفلسطيني عن بقية الأراضي. مشيراً إلى أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على جزء من الإراضي لا يعطي شرعية أو حق للاحتلال بضم أو استعمار أي جزء من أراضينا.
وأكد رفض الحكومة للخطة التي أقرت أمس الأحد، لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة إلى منطقة حائط البراق، مخترقاً البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يقود إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلاً بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس الذي يَعبر من تحت بلدة سلوان في منطقة وادي حلوة.
وطالب رئيس الحكومة، المجتمع الدولي واليونسكو التدخل لوقف هذا المشروع، مؤكداً وقوفه مع الأردن الشقيق في مواجهة هذا الأمر.
واستنكر مجلس الوزراء الإجراء العنصري لشركة "أمازون"، الذي بموجبه توصل الشركة البضائع للمستعمرات مجاناً (على أنها جزء من إسرائيل)، موضحاً أن هذا الإجراء يعطي شرعية للمستعمرات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة، والمطلوب أن تصحح الشركة موقفها فوراً.
وأكد اشتية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إنشاء غرف عمليات تجمع كل الوزارات من ذات الاختصاص، مطمئنا الشعب الفلسطيني بأنه لا حالات تم تسجيلها حتى الآن، ولدينا الجاهزية للتعامل مع أي حالة.
