اعتبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية أن المقترحات الواردة في "صفقة القرن" لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا بمبادئ القانون الدولي، وهي مقترحات من جانب واحد.
وشددت الجمعية، خلال انعقاد دورتها الـ14 في العاصمة اليونانية أثينا، على مدار يومين، على المخاطر والمواقف والمخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بخطة السلام التي وضعتها الإدارة الأميركية (صفقة القرن).
ودعت، في قرارها الذي اتخذته بمشاركة وفد دولة فلسطين، أعضاءها إلى الدفاع عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإقامة سلام عادل وشامل يلتزم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وضم وفد فلسطين، عضو المجلس الوطني، نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم (رئيس الوفد)، وعضو المجلس الوطني عمر حمايل، وسفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، والمستشار في السفارة يوسف درخم.
كما دعت الجمعية، الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، إلى الاعتراف بها، من أجل تنفيذ عملية السلام.
واعتبرت أن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب لعدم تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ورفضت الجمعية البرلمانية المتوسطية في قراراها الخاص بالشرق الأوسط، أية خطط أو إجراءات لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت، في قرار خاص بأزمة اللجوء واللاجئين في المطقة الأورمتوسطية، الدور الاجتماعي والاقتصادي لوكالة "الأونروا" بموجب التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في كانون الأول 1948، ودعت حكومات البرلمانات الأعضاء إلى الاستمرار بدعم وكالة "الأونروا" ماليا وسياسيا، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في تشرين الثاني عام 1948.
وأكدت الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة "الأونروا" على مدار 71 عاما بتقديم خدمات أساسية لما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
كما أكد القرار على إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في العيش في دولته وفق قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، ورقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، واستنادا إلى مبادرة السلام العربية.
وأقرت الجمعية البرلمانية، قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، بشأن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين المدنيين.
ودعت إلى الالتزام بتقارير مجلس حقوق الإنسان المتعاقبة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، خاصة التقرير الصادر في شباط 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 14 أيار 2018.
وطالبت الجمعية البرلمانية، في قرار آخر اتخذته بالإجماع، البرلمانات الأعضاء فيها بإدانة ورفض التشريعات التي يصدرها أي عضو في هذه الجمعية، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والداعمة للاحتلال والاستيطان واعتقال الأطفال، والتي تنتهك أهداف ومبادئ الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
كما عبرت عن قلقها الشديد إزاء حالة مئات الآلاف من الأطفال الذي ولدوا تحت الاحتلال وما زالوا يعيشون تحت ظلمه وقسوته ويتعرضون للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي قرار ثالث يتعلق بالشأن الاقتصادي في المنطقة الاورومتوسطية، طالبت الجمعية البرلمانية المتوسطية بإزالة كافة المعيقات التي تعترض طريق التطور واستقرار وتنمية الاقتصادي الفلسطيني، في إشارة إلى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد دولة فلسطين.
وأكدت ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد الفلسطيني الذي يغلب عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيئة غير مستقرة في ظل الاحتلال.
وكان الوفد الفلسطيني قد شرح في مداخلاته حول مشاريع تلك القرارات، مخاطر "صفقة القرن" الأميركية على مستقبل القضية الفلسطينية، ومدى انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية، مبينا أنها خطة لا تصلح أبدا للسلام بل هي وصفة للحرب وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، لأن مضمونها وشكلها دعوة أميركية إسرائيلية لاستسلام الشعب الفلسطيني والتنازل عن حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدية القدس، والتخلي عن تقرير مصيره، والعيش في معزل محاط ببحر من المستوطنات.
وأكد وفد المجلس الوطني أن خطة ترمب- نتنياهو تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقهم في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبهم بالموافقة على ضم أكثر من 30% من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية، وبالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ودعا وفد المجلس الوطني، الأعضاء في الجمعية إلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن القانون الدولي ومساءلة كل من ينتهك القرارات الدولية ومن يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
واستعرض الوفد ما يتعرض له أطفال فلسطين من إرهاب الاحتلال والمستوطنين، مذكرا بجرائم حرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة دوابشة من قبل إرهابيين يهود يعيشون في المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية في فلسطين المحتلة، إلى جانب استعراض الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة أطفاله، حيث تم اعتقال نحو 1700 طفل تحت سن 18 سنة خلال عام 2019، واستشهد نحو 2700 طفل خلال الفترة ما بين 2000 -2019.
ودعا وفد فلسطين، البرلمانات الأعضاء إلى وضع حد لاستمرار الاحتلال للشعب الفلسطيني كونه المسبب الرئيسي لمعاناته من قتل واعتقال وتشريد، ووقف مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
وأحالت الجمعية العامة، ما تبقى من قضايا ومقترحات قدمها الوفد الفلسطيني إلى اللجان المختصة في الجمعية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وعرضها على الدورة المقبلة.
وتم منح عضو المجلس الوطني الفلسطيني المرحوم زهير صندوقة جائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية تقديرا لدوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإسهاماته في أعمال الجمعية خلال 15 عاما، وقد تسلم الجائزة نيابة عن عائلة المرحوم، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم.
كما منحت الجمعية جائزتها إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إضافة لمنح الجائزة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وكان وفد المجلس الوطني قد شارك في اجتماع مكتب الجمعية الذي بحث عددا من القضايا ومن بينها عقد مؤتمر موسع تشارك فيه الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، يتناول كافة القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية.
