نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمديرة مكتب الصحيفة في ملبورن، أستراليا، مليسا ديفي، تقول فيه إن ضحية الاعتداء الجنسي عندما كان طفلا، الذي فضح الاعتداءات التي كانت تحصل في مدرسة دينية يهودية أرثودوكسية في أستراليا، كسب قضيته وتم منحه 804170 دولارا تعويضات في قضية أمام القضاء المدني ضد المعتدي المتسلسل ديفيد سيبريس.
ويشير التقرير، إلى أن ماني واكس كان في الثالثة عشر من العمر عندما قام سيبريس بالاعتداء عليه في معبد إلوود، كما تم الاعتداء عليه في المدرسة الدينية في ملبورن.
وتلفت ديفي إلى أنه كانت لدى سيبريس عدة وظائف في المدرسة الدينية، بما فيها حارس ومتخصص في الأقفال ومدرب على فنون القتال، وأدار مخيمات الشباب، واعتدى على واكس لمدة عامين، حتى عام 1990، مشيرة إلى أن سيبريس اعترف في عام 1992 بالتحرش الجنسي بطفل آخر، وتم إطلاق سراحه تحت المراقبة لثلاث سنوات، ولم تسجل ضده أي إدانة.
وتذكر الصحيفة أن المحلفين في ملبورن أدانوا سيبريس في عام 2013 باغتصاب الطفل نفسه خمس مرات، وبعد قرار المحلفين اعترف سيبريس باثني عشر اعتداء جنسيا آخر على أطفال.
ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي تقدم فيه ضحايا سيبريس بدعاوى ضد المدرسة، إلا أن واكس كان أول من رفع قضية مباشرة ضد سيبريس، مشيرا إلى أن التعويض الذي منحته قاضية المحكمة العليا في ملبورن، جاسنتا فوربس، تضمن 200 ألف دولار تعويضات عامة، و37348 دولارا تكاليف طبية وغيرها، و541822 دولارا لتغطية الخسائر المتعلقة بمقدرة الكسب السابقة والمستقبلية.
وتنقل الكاتبة عن فوربس، قولها في حكمها: "إن حدوث الاعتداءات كان إلى درجة أدت إلى الأذى والإذلال والأذى النفسي.. ويصف (واكس) أياما كان يشعر فيها بالشلل وعدم التمكن من العمل على أي مستوى.. وحاليا تمر به أوقات يستطيع فيها أن يكون منتجا، ما يعطيه إحساسا بالتمكن وأحيانا أخرى يشعر بالعبثية والفوضى".
وتنوه الصحيفة إلى أن واكس، الذي يعيش حاليا في إسرائيل، أقام منظمة دعم لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال عام 2016، أطلق عليها اسم (كل في أوز)، وتقوم المنظمة بدعم ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال في المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن واكس وصف الحكم بأنه "علامة مهمة في رحلتي الشخصية".
ويورد التقرير نقلا عن واكس، قوله: "كنت مصرا على السعي للحصول على العدالة ضد سيبريس بكل ما أستطيعه، هذا المعتدي على الأطفال لم يعبر أبدا عن ندمه، ولم يتحمل مسؤولية اعتدائه المدمر على الكثير من الأطفال"، وأضاف قائلا: "إن الأسوأ من هذا هو أنه أجبر ضحاياه لمعاناة المزيد من الألم النفسي، بمن فيهم أنا، بالاضطرار للذهاب للمحاكم وغير ذلك، والسببان الرئيسيان للسير في هذه القضية هما العدالة والمساءلة.. فأنا مدرك تماما بأن معظم ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تتحقق لهم العدالة، وأشعر بأني محظوظ وفي مكان قوة كوني استطعت أن أحاسب سيبريس -جنائيا ومدنيا- وأحاسب المدرسة الدينية مدنيا لتسهيل عمليات الاعتداء، وتم التستر عليه ومحاولة تخويفي أنا وعائلتي لأنني سرت في هذا المسار العدلي".
وتقول ديفي إن واكس يدعي أيضا أنه تم الاعتداء عليه من ابن حاخام كبير يقوم بملاحقته قضائيا في قضية مدنية مختلفة، مشيرة إلى أنه كان نشيطا أيضا بصفته مديرا عاما لمنظمة "كل في أوز" لصالح الضحايا في القضية المرفوعة على مالكا ليفر، وهي المديرة السابقة لمدرسة "أداس إسرائيل" للبنات في ملبورن أيضا، وكانت غادرت أستراليا إلى إسرائيل عام 2008 بمجرد أن أثيرت ضدها اتهامات بالاعتداء على الأطفال.
وتشير الصحيفة إلى أنه منذ ذلك الحين فإن ضحاياها يكافحون لعودتها إلى فيكتوريا، وتواجه 74 اتهاما تتعلق بمزاعم التحرش والاغتصاب، لافتة إلى أنه تمت إعاقة عملية التسليم أكثر عندما منحت قاضية المحكمة في القدس شانا لومب، محامي ليفر فرصة لاستدعاء خبيرين نفسيين شهدا سابقا لصالح ليفر.
وبحسب التقرير، فإن هذين الخبيرين سيتحديان ما توصلت إليه لجنة خبراء نفسيين، بأن ليفر تتظاهر بالمرض وهي في حالة جيدة لتخضع للمحاكمة، مشيرا إلى أن المرافعات مع الخبيرين النفسيين ستبدأ في 12 آذار/ مارس.
وتذكر الكاتبة أن واكس وصف القرار بأنه "يجعل من النظام القضائي الإسرائيلي محل سخرية"، وقال: "إن القاضية لومب هي التي عينت لجنة الخبراء النفسيين، التي توصلت إلى قرار بالإجماع ولا لبس فيه بأن ليفر تتظاهر بالمرض، لكنها في الواقع في حالة لائقة للمثول أمام المحكمة".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول واكس: "لماذا تحتاج القاضية لومب للاستماع لكلام هذين الخبيرين النفسيين مرة أخرى؟ وما هي الحاجة للاستمرار في تأخير هذه القضية الهزلية؟ نستمر في الوقوف مع الضحايا الشجعان وسنفعل كل ما في وسعنا ليتحقق العدل في النهاية".
