قال مسؤول إسرائيلي إن "الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل، رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية".
وأضاف شاي هار تسافي، رئيس قسم الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21"، أن "الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني، يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة".
وأوضح أن "الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد، في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية".
وأكد أن "الرفض الفلسطيني ليس مفاجئا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله قتلت مستوطنة إسرائيلية، مع العلم أن عددا من أفراد الخلية شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان".
وزعم أن "مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل ثمانية ملايين شواكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل، مع العلم أن الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما".
