بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، مع ممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة العمل، وبحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، آليات تنفيذ مشروع "تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار".
وينفذ المشروع الهادف الى دعم صمود الأغوار والحد من ظاهرة تشغيل العاملات الفلسطينيات في المستوطنات، بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الوزير أبو جيش، إن الحكومة الفلسطينية تسعى للعمل على تنمية وتطوير الأغوار الفلسطينية والاستثمار فيها، من خلال التعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، في ظل سعي إسرائيل، من خلال صفقة القرن، إلى ضم الأغوار، مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي والتفكير بشكل وطني مع مختلف الشركاء لتعزيز صمود شعبنا في الأغوار.
وأضاف، "ان ظاهرة عمل النساء في المستوطنات مشكلة اجتماعية ووطنية وسياسية وأخلاقية، خاصة في مناطق الأغوار"، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر أول مبادرة من الحكومة الفلسطينية بوضع ميزانية مخصصة خلال عام 2020، لإيجاد حلول بديلة عن عمل النساء في المستوطنات، وذلك بالتعاون مع القطاعات الشريكة، بهدف وضع سياسة استراتيجية موحدة لحل هذه الإشكالية، من خلال إيجاد خطوات عملية للمساهمة في حماية المشروع الوطني.
وأشار أبو جيش الى أن هناك حوالي 2200 عاملة في المستوطنات، والمشروع يسعى لتوفير بدائل عمل لهن، من خلال توفير الدعمين المالي والفني لهن من قبل القطاعين الخاص والأهلي، ودمجهن في سوق العمل الفلسطينية.
من جهته، أكد المحافظ أبو العسل، ضرورة تسليط الضوء على الأغوار من خلال عمليات الدعمين المالي والفني، وتشجيع المشاريع الاستثمارية والزراعية فيه لجذب العاطلين عن العمل، لا سيما النساء العاملات في المستوطنات كحلول بديلة عن عملهن غير اللائق في المستوطنات، ولأهمية ذلك في تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي الفلسطيني.
كما أكد أبو العسل ضرورة توجيه الداعمين للمشاريع الزراعية بطريقة تضمن الاستغلال الأمثل لهذا الدعم، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
