قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، رشدي وادي، إن قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، نشر أسماء شركات تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية سيضاعف ويزيد المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وادي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أهمية هذه الخطوة التي تشكل إضراراً بالغاً بجزء مهم من الاقتصاد الإسرائيلي الذي شكل المستوطنات أحد مكوناته الاقتصادية الأساسية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مقاطعة بضائع الاحتلال وجعلها دائمة وليست موسمية.
وأشاد بالقرار الأممي في نشر" القائمة السوداء" للأمم المتحدة وتتضمن 94 شركة إسرائيلية و 18 شركة من 6 دول أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها خطوات سياسية واقتصادية أخرى لعزل ومحاصرة الموقف الإسرائيلي تجاه الاستيطان.
وشدد على ضرورة الشروع في حملة فلسطينية وعربية منسقة جيداً لفضح كل الشركات التي تتعامل مع المستوطنات وتدعمها وتكريس مقاطعتها، مؤكداً على ضرورة حشد المواقف الإقليمية والدولية لجهة تطبيق هذا القرار ومنع الاحتلال من الالتفاف عليه.
وأضاف: " أن القرار يعد تجسيد والتزام حقيقي بالقرارات والقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي والمستوطنات فاقدة للشرعية"، موضحاً أن القرار شكل انتصار مهم للحق الفلسطيني وخطوة أولى على طريق الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومواجهة غول الاستيطان.
