أفاد رد من وزارة الداخلية الألمانية على استجواب داخل البرلمان بأن الحكومة الألمانية في حاجة إلى مئات الخبراء المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني "السيبراني".
وأوضحت الوزارة في ردها على الاستجواب المقدم من كتلة حزب اليسار أنه لا يزال هناك نحو 700 وظيفة شاغرة من بين نحو 2800 وظيفة في قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات بالوزارات الاتحادية.
ويوجد النقص الأكبر في وزارة الداخلية والمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات التابع لها، إذ أن حجم الوظائف الشاغرة هناك يقارب الثلث (577 وظيفة شاغرة من إجمالي 1800 وظيفة).
كما تعاني أيضا وزارة الدفاع والمالية من نقص العديد من خبراء تكنولوجيا المعلومات، إذ يبلغ عدد الوظائف الشاغرة في هذا التخصص في وزارة الدفاع 106 وظيفة من إجمالي 860 وظيفة وفي وزارة المالية 23 من إجمالي 196 وظيفة.
ولفتت الوزارة في ردها إلى أنه تم إنشاء وظائف جديدة في الوزارات وقد جرى الإعلان عنها منذ فترة قصيرة أو لم يجر الإعلان عنها بعد، وذكرت الوزارة في ردها أن هناك سرعة في تنامي عدد الوظائف لدى المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات وذلك بسبب تنامي أهمية هذه الهيئة.
في المقابل، ردت النائبة انكه دومشايت-برج المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون سياسة الشبكات بأن ما قالته الوزارة هو من قبيل الحجج.
وقالت إن عدد الوظائف الجديدة المخطط لإنشائها في المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات في 2020 يبلغ 145 وظيفة فقط، بينما عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 577 وظيفة، وأضافت أن الحكومة الألمانية " يبدو أنها ليس لديها تصور حول مدى خطورة التهديد في حال عدم توفير أمن كاف لتكنولوجيا المعلومات في مجتمع رقمي لأنها بهذا لن تحمي نفسها بالقدر المطلوب"، واشارت في هذا الشأن إلى أن المكتب سجل أكثر من 114 مليون برامج ضارة جديدة في عام 2019.
