اجتمع محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل في دار المحافظة ، الخميس باللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ضم الاجتماع فصائل العمل الوطني بالمحافظة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية والغرفة التجارية، حيث تم استعراض التطورات السياسية ، ومناقشة سبل الرد على ممارسات الاحتلال من خلال البدء باجراءات وخطوات على أرض الواقع لمقاطعة منتجات الاحتلال .
في بداية الاجتماع رحب المحافظ كميل بالحضور، واثنى على الموقف الموحد الذي ابدته القوى الوطنية وشعبنا بكل مكوناته ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا، وكذلك الالتفاف الجماهيري حول موقف القيادة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن ، وعلى راسها الرئيس محمود عباس "ابو مازن" الذي اعلن الموقف الفلسطيني الموحد.
واكد المحافظ كميل على اهمية نشر ثقافة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والعمل على توعية وتعبئة أبناء المحافظة من خلال الجامعات والمدارس والأوقاف والجمعيات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تصب في الانفكاك الاقتصادي التدريجي من تبعية الاحتلال.
وبين كميل ان محافظة سلفيت هي الاكثر استهدافا وتضررا من المشاريع الاسرائيلية والمخططات التي تحاك ضد عموم شعبنا. مشيرا إلى أن محافظة سلفيت ستجسد نموذجاً يحتذى به في مقاطعة الاحتلال ومنتجاته .
كما ودعا المحافظ كميل اللجنة إلى ضرورة البدء بتنفيذ إجراءات المقاطعة للمنتوجات الاسرائيلية ،بهدف تقوية المنتج الوطني الفلسطيني، مشددا على أهمية مقاطعة كافة منتجات الاحتلال التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا ،مؤكدا على أن هذه السلع والمنتجات لها بديل وطني او مستورد.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بياناً تحرم فيه دخول هذة المنتجات الى محافظة سلفيت وأبرزها المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر، والفواكه والخضروات الاسرائيلية و كذلك العجول ) و الحليب ومشتقاته ، المثلجات والمجمدات ، المعلبات والمخللات والحلويات والسكاكر والملابس والأحذية ، الأثاث الجاهز ، الأجهزة الكهربائية ، والدهانات و المنظفات ، ومواد التجميل ، الورق والقرطاسية ، ألعاب الأطفال ، والصناعات البلاستيكية و التبغ ، الدجاج ، البيض ، لحم الحبش .
كما وأهابت اللجنة تجار محافظة سلفيت للتخلص من السلع والمنتجات الاسرائيلية الموجودة لديهم حتى تاريخ 15/3/2020 وعدم شراء أي منتجات جديدة ، حيث ستقوم اللجنة بمتابعة الأسعار وضمان عدم رفعها مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتج الوطني.
كما وأكدت اللجنة على تنفيذ حفل تكريم لكافة الملتزمين والمخلصين من التجار المقاطعين لمنتجات الاحتلال، وذلك انطلاقاً من الحرص الشديد على إعطاء كل ذي حق ٍ حقه.
