عبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة عن استنكاره الشديد واستياءه البالغ ازاء عملية السطو على مخازن شركة الاتصالات الفلسطينية وسط قطاع غزة.
وراى الاتحاد أن الحادثة المستهجنة تعد مساس خطير بالأمن والاستقرار المجتمعي، وتشكل ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني، وتزيد من مخاوف المؤسسات والشركات الوطنية.
واعتبر الاتحاد أن جهات الاختصاص في القطاع تتحمل مسؤولية حماية المؤسسات والشركات، وملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت للضرب بيد من حديد على كل مقدمات الفلتان والفوضى وإشاعة أجواء الجريمة المنظمة والعلنية، عبر اليقظة وتطبيق القانون وعدم التهاون مع الحوادث الخطيرة ومرتكبيها.
وشدد الاتحاد على ان الاتصالات الفلسطينية شركة وطنية تحملت أعباء الحصار ومظالم الانقسام وخسائر الحروب والاعتداءات، واستمرت بعملها وتقديم خدماتها للجمهور في كل الأوقات العصيبة ولا تستحق إلا الدعم والحماية وتسهيل عملها بدلا من الاعتداء الفج عليها وإشاعة الخوف والقلق بين عامليها وإدارتها.
وتمنى الاتحاد ألا تؤثر الحادثة المذكورة على جودة واستمراية عمل الشركة في تقديم خدماتها للجمهور الكريم وفق أفضل المعايير وأحسن الشروط.
