جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

قال رئيس المجلس الإقليمي "أشكول" غادي يركوني: إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية ضد قطاع غزة فشلت، وقد حان الوقت لتغيير الاستراتيجية في المنطقة".

وأضاف أن رؤساء المجالس الإقليمية في غلاف غزة يعملون في هذه الأيام على جمع توقيعات من قادة الأحزاب الإسرائيلية تلزمهم بالتعهد بالعمل على إيجاد حل يجلب هدوءاً طويل المدى، وأيضاً التعهد بتطوير المنطقة اقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً.
 
وأشار إلى أن أعضاء من حزبي "إسرائيل بيتنا" و"العمل" حضروا إلى غلاف غزة ووقعوا على الورقة.
 
وقال يركوني: "سنواصل الإلتقاء مع أحزاب أخرى من اليمين والوسط واليسار، ولن نتراجع حتى نضمن أن يكون في الكنيست القادمة تعهداً كاملاً من كافة أحزابها بالعمل على تغيير الوضع الأمني".
 
وجاء في تفاصيل الورقة التي وقعت عليها الأحزاب، أن "الأطراف ستعمل سوياً لتوسيع وتعميق وتطبيق خطة التطوير الشاملة لمستوطنات غلاف غزة، والتي بدأت كجزء من قرار الحكومة رقم 2017 - الخطة الاستراتيجية متعددة السنوات لتطوير سديروت ومستوطنات غلاف غزة - من تاريخ 21-9-2014".
 
"وقد تم صياغة الخطة بالتعاون بين سلطات غلاف غزة "المجالس الإقليمية الأربعة وسديروت" ووزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل والتي تهدف إلى زيادة الحصانة أو المناعة العامة والأمن الاقتصادي والاستقرار الإقليمي لمدى طويل في منطقة غلاف قطاع غزة".
 
"ويتم تعزيز ذلك كله من خلال خلق أساس وبنى تحتية ضرورية لتطوير مجالات مهمة والتي ستؤدي إلى التطور الاقتصادي المستقبلي للمنطقة كلها".
 
وجاء في الورقة أيضاً أنه يجب التركيز على الأهداف التالية:
 
1- ترسيخ حكومي ضمن قانون للامتيازات التي منحت لمستوطنات غلاف غزة على مر السنين بقرار من حكومات سابقة، والترسيخ سيساعد في استمرار تقوية الحصانة أو المناعة الشخصية والاجتماعية والعامة والاقتصادية لدى سكان قطاع غزة.
2- تعزيز وتطبيق توصيات الخطة الاستراتيجية في مجالات الاستدامة، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا الزراعية والسياحة، والتركيز على تطوير جاذبية المنطقة للسياحة الوافدة وتطوير رواسي اقتصادية، ويتم تنفيذ هذه الخطوات من خلال طرح قانون خاص بالموضوع.
3- إستكمال تطوير بنى تحتية أساسية، خطوط نقل مياه للحفاظ على الزراعة وتطويرها، مصدر الدخل الرئيسي وطرق المواصلات لصالح النمو وتقريب غلاف غزة من وسط البلاد وتطوير بنى تحتية للطاقة ومنطقة صناعية وتجارية وتربية وتعليم بحيث تساعد في زيادة الاستقلال الاقتصادي للمنطقة وتقليل التبعية للدولة.