قال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين رافقوا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، في الأيام الماضية، وإلى موسكو اليوم، إن إسرائيل تستفسر من الولايات المتحدة عن إمكانية ضمّ غور الأردن، وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات في الضفة الغربية، إليها، ما يُشير إلى توافق إسرائيليّ -أميركيّ حول الجوهر واختلافات شكليّة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن المسؤول الذي وصفه برفيع المستوى دون أن يُسمّه، القول، إن الاستفسارات هذه تأتي بعد ما عارض كبار المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وصهره، جاريد كوشنر، وعودَ نتنياهو التي تُفيد بأنه سيطرح اقتراح الضمّ في الاجتماع المقبل للحكومة.
وأضاف المسؤول الذي يرجح أن يكون نتنياهو نفسه، في معرض إجابته حول سؤال ما إذا طرأ تغيير ما، منذ الوعود التي أُعطِيَت: "أرجو أن لا يكون قد تغير شيء. نحن نقوم حاليًا باستيضاح الأمور".
وتابع: "نعمل على هذا منذ ثلاث سنوات، ومئات الساعات، لنُنجز أفضل اتفاق لإسرائيل"، مُعتبرا أن ما تم إنجازه من "اعتراف رئيس أميركي بفرض وتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت، والمستوطنات في الضفة الغربية، هو أمر هائل".
وقال المسؤول: "لا شكّ في أن ذلك (تطبيق القانون الإسرائيلي) قد أُنجِز، لكن هناك مشكلة فنية، وهي أن الأميركيين يريدون أن يتمّ هذا دفعة واحدة، ولا يريدون تنفيذ ذلك على مراحل (...) لكننا أردنا أن يتم ذلك على مرحلتين أو أكثر".
وفسّر المسؤول المراحل بقوله: "أولا ضم الأغوار وشمال البحر الميت والتجمعات السكانية" في المستوطنات، وبعد ذلك المناطق المحيطة بها، لأن هذا الأمر يحتاج إلى عمل مكثف على الخرائط، وهذه هي المسألة الفنيّة التي يجب أن تُسوّى، لكن لا جدال على الماهية والجوهر"، مُشيرا بذلك إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي، متوافقان تماما على الضم كفكرة وكمبدأ، إلا أن خلافهما يتعلق بالقضايا التقنية.
