"حُسم الأمر.. بنيامين نتنياهو في الطريق إلى قفص الاتهام"، بهذه الجملة افتتحت أسرة تحرير صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالها الافتتاحي، اليوم الأربعاء.
وأضافت الصحيفة، أنه "في اللحظة الأخيرة، قبل بضع ساعات من التصويت في الكنيست بكامل هيئتها على تشكيل اللجنة التي ستبحث في حصانة نتنياهو، سحب رئيس الوزراء طلبه".
"في أعقاب ذلك رفع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت لائحة الاتهام بحق نتنياهو على الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفات 1000 و 2000 و 4000 إلى المحكمة المركزية في القدس"، وفق الصحيفة.
وجاء في المقال: "انتهت واكتملت قصة الحصانة. نتنياهو لا يمكنه أن يطلب مرة أخرى الحصانة ضد تقديمه إلى المحاكمة في هذه القضايا، وفي أعقاب رفع لائحة الاتهام بدأ رسمياً الإجراء القضائي في قضيته".
وقالت الصحيفة: "محظور أن نتشوش – نتنياهو لم يعمل بدافع الالتزام العام أو المسؤولية الشخصية. فهو لم يرفع يديه ولم يستسلم للقانون. تراجع فقط حين فهم بأن توجهه الى مسار الفرار من وجه العدالة أدى به إلى طريق مسدود".
"صحيح أن نتنياهو يتواجد الآن في واشنطن، ولكن حتى المسافة لم تمنعه من أن يتصرف كمجرم مثل باقي المجرمين، يشتم بغضبه الشرطي، القاضي، الدولة وكل من يقف في طريقه؛ وبدلاً من أن يقف أمام الجمهور ويعلن عن استقالته – كما تفترض حقيقة أن لائحة اتهام مرفوعة على رئيس وزراء قائم لأول مرة في تاريخ إسرائيل – كتب نتنياهو منشوراً على الفيسبوك تباكى فيه على خرق حقوقه، قائلاً: 'قررت ألا أسمح لهذه اللعبة القذرة أن تستمر'، وكتب أيضاً: 'لاحقاً سأحطم كل الادعاءات الفارغة وملفات العبث التي رفعت في قضيتي'. حقاً، أين جمعية حقوق المواطن حين نحتاجها، وفق الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "منذ أكثر من سنتين ونتنياهو يجر دولة بأكملها إلى رحلته القضائية. حين اشتُبه به لأول مرة وعد بأنه لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء؛ وعندما تم التحقيق معه، اشتكى من وجود حملة صيد ضده؛ وعندما رُفعت توصيات الشرطة، استبعدها باحتقار مدعياً بأن معظم توصياتها يلقى بها في سلة القمامة؛ وعندما قرر المستشار القانوني للحكومة تقديمه إلى المحاكمة تبعاً للاستماع، وعد بأنه في الاستماع ستنهار الملفات؛ وعندما قرر مندلبليت تقديمه إلى المحكمة بعد الاستماع، ومع أنه تعهد ألا يطلب حصانة – طلبها؛ وعندها لشدة وقاحته عمل بكل قوته كي يمنع البحث فيها، والآن سحب طلبه. وفي إطار ذلك جر الدولة ثلاث مرات إلى الانتخابات، وفي هذه الأيام تماماً يحاول إعادة ترسيم حدود الدولة كي يفر من أذرع القانون"، وفق تعبير الصحيفة.
وختمت صحيفة "هآرتس" مقالها الافتتاحي، بالقول: إن "رد فعل رئيس حزب 'كحول لفان' بيني غانتس على قرار نتنياهو، قصير وصائب، حيث قال غانتس: 'لا يمكن لأحد أن يدير دولة ويدير بالتوازي ثلاث مرات جنائية خطيرة على الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة'؛ ويُستخلص من الرد استنتاج واحد ووحيد، هو أن على نتنياهو أن يستقيل فوراً. مكان نتنياهو في المحكمة، ليس في مقر رئيس الوزراء. المتهم بالجنائي ليس مرشحاً شرعياً لتشكيل الحكومة".
