نقابة المحاميين تدعو للتوحد في مواجهة اجراءات ترامب

الثلاثاء 28 يناير 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحاميين تدعو للتوحد في مواجهة اجراءات ترامب



غزة / سما /

عبرت نقابة المحاميين الشرعيين الفلسطينيين عن رفضها لأي مشاريع تهويدية تصفوية احتلالية، داعية كافة أطياف شعبنا الفلسطيني للتوحد صفاً واحداً في مواجهة كافة الاجراءات المعلن عنها من قبل الادارة الامريكية.

و قالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "لا زال بوق الارهاب والاستكبار العالمي "ترامب" يمعن في دعم المشروع الصهيوني العالمي بنشر ما يسمى بصفقة القرن مستكملاً مشروع بلفور عبر تنفيذ وعده المشئوم".

و أشارت النقابة الى أن ترامب يستغل حالة التشرذم العربي والاسلامي في النظام الرسمي العربي الذي بجعل فلسطين لقمة سائغة تلتهمها أفعى الاحتلال، ضمن مشروع تصفوي صهيوأمريكي إحلالي بتمكين ما يسمى بالشعب اليهودي ومحاولة إحلاله بدلاً من الشعب الفلسطيني.

و دعت النقابة للتوافق على برنامج وطني جامع وشامل يقوم على أساس مواجهة العدو ومخططاته، مطالبة نطالب النظام الرسمي العربي بوقف ومنع كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وعدم التساوق مع الرواية الأمريكية بحماية أي نظام فهي لن تقدم أي شيء سوى الوهم والضياع والذل والهوان.

كما دعت الشعوب العربية والاسلامية للتحرك والضغط على الأنظمة العربية وتوسيع دائرة الاحتجاجات في مواجهة ما يسمى صفقة القرن، داعية  كافة الدول العربية إلى وقف كافة أشكال التعامل الدبلوماسي مع الاحتلال الاسرائيلي والادارة الأمريكية.

و أكدت على دور حركة المقاطعة العالمية BDS في محاصرة الكيان الصهيوني مالياً وفضح روايته المغلوطة أمام شعوب العالم وندعو لدعم حركة المقاطعة العالمية.

و شددت النقابة في بيانها على أن كامل فلسطين التاريخية جزء لا يتجزأ من أرض وطننا، ولا نقبل اجتزاءها أو استبدالها وستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض عربية إسلامية غير قابلة للمساومة أو البيع وسيبقى شعبها الفلسطيني متجذراً في هذه الأرض حتى تحريرها من دنس الاحتلال.

و جددت رفضها بصورة تامة وقاطعة، شكلاً ومضمونًا ما يسمى بــــــ "صفقة القرن"، مؤكدة على أن حق عودتنا، وعودة كافة أبناء شعبنا، الى أرضنا وديارنا في فلسطين هو حقّ مقدَّس لا يحقّ لأحد التنازل عنه.

كما أدانت النقابة كافة الأطراف العربية المتواطئة في هذه الصفقة (أنظمة ومسؤولين) ونحملهم كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ‏وأن أي اتفاق ينتقص من أرض فلسطين أو من حق العودة وتقرير المصير هو اتفاق باطل لا يلزم شعبنا.