أحدثت ما تسمى بـ"صفقة القرن" انقساما داخل صفوف المستوطنين في مناطق الضفة الغربية ما بين مؤيد ومعارض، ووفقاً لما نشرته قناة "كان 11" العبرية.
وبحسب القناة، فإن الصفقة لا تروق لغالبية المستوطنين من التيار الديني المتطرف الذي يطمح بالعودة إلى مراكز المدن الكبيرة مثل نابلس ورام الله بدلاً من الانكفاء والاكتفاء بما تمنحهم لهم الصفقة 30% من مساحة الضفة الغربية.
ورأت المتطرفة "دانييلا فايس" وهي من قادة مستوطني شمال الضفة والمسئولة السابقة لمنظمة "غوش ايمونيم" المتطرفة أن الصفقة عبارة عن سموم خطيرة مغلفة بالسكاكر، أما السموم فهي التنازل عن 70% من ما تسميها ب "أرض إسرائيل التاريخية" ، فيما تكمن السكاكر في ضم ما مساحته 30% من مساحة الضفة الغربية.
أما المعسكر البراغماتي اعتبر أن الصفقة فرصة لا تعوض لضم مستوطنات الضفة الغربية وبسط السيادة عليها وهو عبارة عن حلم جميل للمستوطنين ويؤمن مستقبل المستوطنات ويبعد عنها شبح الإخلاء كما حدث في قطاع غزة.
أما "يغال دلموني" مسئول ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية فيرى أن الصفقة فرصة جوهرية وتاريخية ولا يجب رفضها، ومع ذلك فهو يرفض الشق الآخر من الصفقة وهو قيام دولة فلسطينية.
فيما رافق مسئولو مستوطنات الضفة الغربية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته الحالية للولايات المتحدة وذلك للوقوف على أدق تفاصيل الصفقة وإعطاء الرأي بعدها في موقفهم النهائي منها.
والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه دعوة إلى كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وغانتس، الثلاثاء المقبل، لإطلاعهما على "صفقة القرن".
و"صفقة القرن"؛ خطة أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين.
وكان المصدر في تحالف "أزرق أبيض" قد اعتبر اختيار ترامب هذا التوقيت للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" هو "مناورة سياسية مكشوفة في محاولة لإنقاذ نتنياهو من جلسات الحصانة".
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الثلاثاء المقبل، على تشكيل "لجنة الكنيست" للبت في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتنطلق مساعي المعارضة في إسرائيل بتشكيل اللجنة المذكورة قبل الانتخابات، من تقديرات تشير إلى أنه في حال تشكلت اللجنة فإنها ستضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، ما يعني وقتها تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة.
