بمشاركة وزير العمل د. نصري أبو جيش، عقدت وزارة العمل، ولمدة يومين، ورشة عمل لمراجعة وتطوير استراتيجية قطاع العمل (2017 – 2022)، من أجل الوقوف على ما تم انجازه من الاستراتيجية خلال الفترة 2017 – 2019، والعمل مع أعضاء فريق التخطيط على مستوى الوزارة لتحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل 2020 – 2022، وتطوير إطار النتائج المرتبطة بالسياسات الوطنية، بهدف تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لقطاع العمل وإعداد التحليل الرباعي، بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي من حيث الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية، وتحديث الخطة الاستراتيجية القطاعية للأعوام القادمة وفق منهجية التحديث الصادرة عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والوكلاء المساعدون، والمدراء العامون، ورؤساء الوحدات، ومدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مهدي حمدان، ورئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، وعدد من موظفي الوزارة، وذلك في فندق السيتي إن – رام الله.
وقال الوزير أبو جيش: أننا نسعى في عام 2020 لاستراتيجية قطاع عمل تخدم شعبنا ووطننا، وأن مراجعة استراتيجة قطاع العمل هي عملية لتقييم ما تم انجازه في السنوات السابقة، وتطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل للأعوام القادمة ضمن رؤية الحكومة الـ 18، مشيرا إلى سعي الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل لتطوير قطاع التشغيل في فلسطين، بما يشمل النساء العاملات في المستوطنات، والعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشغيل الخريجين الجدد، والتشغيل عن بُعد، والتشغيل من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة، حيث يبرز هنا يبرز دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل للإشراف مستقبلا على قطاع التشغيل في فلسطين.
وأكد أبو جيش على أهمية إنشاء لجنة فنية ثلاثية تشمل الوزارة وصندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني لتنسيق العمل المشترك في قطاع التشغيل، سيما أن التعاونيات تعتبر ذات أهمية في ظل سعي الحكومة للتنمية بالعناقيد في مختلف المحافظات الفلسطينية، ما يستدعي وضع استراتيجية عمل تشمل قطاع التعاونيات.
وأشار أبو جيش إلى قرار الحكومة بتشكيل هيئة وطنية للتدريب المهني تشمل كافة الوزارات الشريكة، باعتبار التعليم والتدريب المهني والتقني عنصرا أساسيا لخفض معدلات البطالة، لذلك من الأهمية التركيز في الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل على قطاع التدريب المهني.
وفي محور السياسات، قال أبو جيش أن سياسات الحكومة واضحة في التشريعات والعمل اللائق والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، لضمان حماية العامل وصاحب العمل، بما يشمل تعديل قانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور وقانون تنظيم العمل النقابي.
