بحث رئيس التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مدير عام التشغيل رامي مهداوي مع ممثلي المؤسسات أعضاء التحالف، الخطة التنفيذية للتحالف للأعوام 2019- 2022.
واكد أن الخطة تستند إلى عدد من القضايا الاستراتيجية، بهدف تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل، أبرزها: ضعف البيئة القانونية الناظمة لتشغيلهم، وتدني الدعم العام بحقهم بالعمل اللائق، وضعف وصولهم لبرامج خدمات التشغيل وفرص التمكين الاقتصادي.
وهدف الخطة التنفيذية للتحالف إلى تطوير سياسة وطنية تنظم حق الأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى الثلاسيميا في العمل اللائق، وتضمين مفهوم العمل اللائق لذوي الإعاقة بشكل فعال في التعديلات القانونية المختلفة، ورفع الوعي لدى المشغلين بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى عائلات الأشخاص ذوي الإعاقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل، وكذلك رفع وعي المجتمع بحقهم، فضلا عن رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل، والمساهمة في تحسين منهجيات عمل برامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز وصولهم لخدمات التدريب المهني، وكذلك استحداث آليات التوظيف والمتابعة في بيئة العمل.
وتم تحديد أنشطة التحالف التنفيذية للعام 2020 والتي تستهدف أرباب العمل في القطاع الخاص، والأسرة الفلسطينية، والمؤسسات الحكومية من أجل تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
بدوره، وضع مدير عام لجنة السياسات العمالية يوسف زغلول التحالف بصورة آخر ما توصلت له الوزارة بخصوص ملف الحد الأدنى للأجور وملف تعديل تشريعات العمل، ووعدهم بتزويدهم بالمسودة الصفرية في حال الانتهاء منها، ليقوموا بوضع ملاحظاتهم عليهم، وخصوصاً النصوص في قانون العمل التي تختص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
