أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه لا زال يدرس تقديم كل من صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واللا" ومجموعة "بيزك" للاتصالات، للمحاكمة، في إطار ضلوعها بملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في بيان صدر عن مندلبليت، ردًا على طلب تقدمت به منظمة "لفي" الإسرائيلية للإدارة السليمة، حول تورط هذه المؤسسات بالملفين 4000 و2000، وذلك في أعقاب اتهام نتنياهو في إطار التحقيقات التي أجريت بالملفين بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
ونفى مكتب المستشار القضائي للحكومة اتخاذ قرارات تقضي بإغلاق الملفات بحق هذه الكيانات، وأكد أن مسألة مقاضاتها لا تزال رهن الدراسة والفحص.
ولفت مكتب مندلبليت إلى ما وصفه بـ"فروق جوهرية" بين اعتبارات الملاحقة القضائية لمشتبه بهم من "لحم دم" ومحاكمات كيانات اقتصادية أو قانونية.
كما أشار مساعد القضاء إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اعتبارات الملاحقة القضائية للمشتبه فيهم "باللحم والدم" ومحاكمات الكيانات القانونية.
وخلص إلى أنه "عند الانتهاء من دراسة المسألة، سيتم اتخاذ القرارات بشأن مسألة الشركات المعنية".
الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".
