اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن رفض الاتحاد الأوروبي لإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية خاصة بمدينة القدس المحتلة، ودعوة إسرائيل كدولة احتلال للالتزام بالقانون الدولي، "خطوة خجولة وغير كافية، وتأتي في وقت متأخر".
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ان دولة الاحتلال شكلت نوعا من الحصانة ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانات التي تصدر عن الاتحاد الاوروبي أو دُوَله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق الدولية.
وأكدت أن الاكتفاء بصيغ الرفض لإجراءات الاحتلال يبقى خجولا وضعيفا ومتأخرا، ولا يرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله، مشيرة إلى أن الاتحاد مطالب بموقف أقوى لمواجهة المعركة المفتوحة على القدس.
وتطرقت الوزارة إلى استمرار الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا خاصة في القدس المحتلة، والاستيلاء على بنايات سكنية وطرد المواطنين منها وتسليمها للمستوطنين وجمعياتهم التهويدية، وتسليم إخطارات هدم لعشرات المنازل الأخرى، كما تواصل حفرياتها التهويدية أسفل منازل المقدسيين في البلدة القديمة، ما يهددها بالانهيار.
وتحدثت عن مواصلة الاحتلال اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء اليومي والممنهج على المصلين داخله، وتصعيد اعتداءاته على المؤسسات التعليمية، ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية، وطرد الطلبة من مدارس قائمة إلى جهات أخرى، وإغلاق عدد منها بهدف تقويض وزعزعة استقرار التعليم الفلسطيني في القدس.
واستعرضت الوزارة جرائم الاحتلال بحق الفتية والنساء وإطلاق النار عليهم بحجج وذرائع مختلفة وواهية، وإغلاقها ومحاربتها لجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، وتكثيف البناء الاستيطاني في أحيائها، وتنفيذ المشاريع التهويدية والعقوبات الجماعية الهادفة إلى أسرلة المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف القدس المحتلة بسكانها وهويتها وتاريخها وعراقتها وطابعها الحضاري، دون أن يكون هناك رد فعل دولي يرتقي للمستوى المطلوب، وقادر على مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضمن مخططها الممنهج الذي تُشارك في تنفيذه جميع عناصر النظام الاستعماري الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن المعركة هي فلسطينية خالصة يقودها أبناؤها المقدسيون وقيادة هذا الشعب، ضمن إمكانياتهم المحدودة لفضح الانتهاكات الاسرائيلية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
