أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تحذيرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " أونروا" بخصوص عجز موازنتها تحتاج شبكة أمان مالية دولية.
وشدد الخضري على ضرورة تبني المجتمع الدولي شبكة أمان مالية تُغطي العجز، وتدعم موازنة ٢٠٢٠ واستيعاب الإعداد الإضافية التي تنتظر تقديم الخدمات لها من قبل الوكالة.
وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 20-1-2020 إلى أن عدم توفر هذا الأمان المالي، يعني أن أونروا ذاهبة لما حذرت منه بأن العام الجاري سيكون أصعب على اللاجئين.
وبين الخضري أن هذه المساعدات أصلاً بالكاد تفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين المستفيدين من خدمات الوكالة الدولية داخل فلسطين وخارجها وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من معاناة الحصار الإسرائيلي والإغلاق والفقر والبطالة.
وقال " الأونروا تقوم بدور إنساني هام، وتقدم خدمات صحية وتعليمية وغذائية في ظل أوضاع استثنائية يعيشها اللاجئ".
ودعا الخضري أيضاً إلى دعم مشاريع التشغيل للخريجين وزيادة الأعداد للحد من مشكلة البطالة، حيث ارتفعت النسبة إلى ما يزبد عن ٧٠٪ بين فئة الشباب في قطاع غزة.
ودعا إلى توجيه الدعم لقطاع المرأة وللأسر المنتجة، ما سيسهم في الحد من تفاقم مشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها بين النساء الى ٩٠٪.
وقال الخضري " استمرار واستقرار الأونروا سيكون له مردود واضح في حال زيادة الدعم المالي والشروع فعلا في افتتاح مشاريع تشغيلية على نطاق واسع، ما سيسهم في خفض معدل البطالة العام الذي اقترب من ٦٠٪".
وأكد الخضري أن تجديد التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كان مهما جداً في استمرار دور الأونروا الإنساني، على أن يتم مساعدتها ماليا في تحمل الأعباء الضخمة المُلقاة على عاتقها بثقة كبيرة من المجتمع الدولي.
