رفضت وزارة الزراعة في غزة، الادعاءات الإسرائيلية التي تبرر عملية رش المبيدات الضارة على الشريط الحدودي شرق القطاع، والتي تكبد المزارعين خسائر فادحة، بسبب الضرر المتعمد الذي يلحقه الاحتلال بمزارعهم.
وقال مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة نزار الوحيدي في تقرير اصدره رداً على ادعاءات (المنسق الإسرائيلي حول عملية الرش المتكررة): رش المبيدات حقيقة معلومة لا يغطيها كذب المواقع الإسرائيلية، ولا يحجبها ولا يبررها عاقل أو منصف أو صاحب خلق، وهي تحدث كل عام بمعدل ثلاث مرات على أقل تقدير سنويا".
وأكد أن عملية رش المبيدات تتم في الخريف والشتاء والربع والصيف، وتستهدف أراضينا المزروعة وتتم قبل حصادها بفترات قليلة، وذكر أن حالات التسمم وخسارة المحصول موثقة في وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد ولدى سلطة البيئة، وتعلمها مؤسسات دولية نشتكي لديها دائماً مثل الصليب الأحمر والفاو والصحة العالمية.
وشدد الوحيدي على ضرورة عدم الانسياق وراء الرواية الإسرائيلية مبيناً أن مصدر المعلومات الموثوق هو ما تنشره وزارة الزراعة في غزة، والذي يعتمده دائما إبراهيم القدرة، والذي يتحرى الدقة دائماً في كل ما ينشر عن الوزارة أو منها، مشيراً إلى أن الوزارة لديها الوثائق الرسمية وتصوير حي ومباشر من المواقع التي يتم فيها الرش، مؤكداً :"كثيراً ما رأيناها بأعيننا ورأينا المزارعين وهم يهربون من المواقع".
وتساءل: "لماذا يتم رش المبيدات بينما المحاصيل مزروعة في أرضنا أعني داخل السياج الذي يحاصر غزة؟ وكل المحاصيل المزروعة هي خضروات وحبوب لا يزيد ارتفاع أعلاها عن 50 سم، ولماذا يتم رش المبيدات فقط في الصباح وحين تكون الرياح متجهة من الشرق إلى الغرب لتضمن وصول جميع المبيدات إلى أرضنا وبيوتنا، ولا تصل إلى المزارع الاسرائيلية في الداخل؟".
كما تساءل "لماذا لا يتم إبلاغنا إن جاز لهم الرش عن طريق الصليب الأحمر وعن موعد ومكان وساعات الرش ونوع المبيد المستخدم والجرعة المضادة له وأثره البيئي؟، علماً بأنه يلوث البيئة ويقضي على الوجود النباتي والحيواني بالمنطقة، ويتسرب للخزان الجوفي الضحل في غزة، ويصل رذاذه إلى بيوت المواطنين القاطنين في المنطقة وأحيانا كثيرة رصدت قطرات رذاذ المبيد في خانيونس والوسطى والشجاعية وبيت حانون.
وحذر الوحيدي من أن ارتفاع نسبة السرطان في مناطق التماس المعرضة باستمرار للرش، مدعاة للشك في أن المبيدات هي السبب في ذلك.
وأوضح أن المنطقة المستهدفة تزيد مساحتها عن 25% من مساحة الأراضي الزراعية في غزة، وهذا يعني تهديداً مباشراً وخطيراً على الأمن الغذائي برمته، وهو مالا تقبله الأعراف والأخلاق أو القوانين العالمية والقيم الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة.
