بعد أن سجّلت 30 قائمة انتخابية إسرائيلية أسماءها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة في بداية آذار المقبل، قبل انتهاء مهلة تسجيل القوائم الليلة الماضية كشفت التقديرات واستطلاعات الرأي أن "القائمة المشتركة" ستحظى بالمزيد من القوة والتأثير، وقد تتجاوز ١٥مقعداً وفق أقل التقديرات.
وقدمت "القائمة المشتركة" مساء الخميس قائمتها للجنة الانتخابات الإسرائيلية، وصرح د.أحمد الطيبي، رئيس كتلة المشتركة، أن هذه القائمة هي الرد الأقوى على العنصرية والكهانية، وهي البيت الدافئ لكل الناخبين العرب.
وحذر الطيبي القاضي هندل، رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، من تحريض نتنياهو ضد العرب وضد النواب في المشتركة، مشيراً إلى أن المشتركة سوف تستفيد من تحالف العمل وميرتس وجيشر.
أما منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، فقال إن "المشتركة" هي العنوان للجماهير العربية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية.
وحسب كل التقديرات والاستطلاعات، فإن "القائمة المشتركة" ستعزز موقعها في الكنيست المقبلة، وذلك بفضل إدراك شريحة واسعة من الفلسطينيين في الداخل بأنها باتت تشكل قوة وسنداً لهم في الكثير من قضاياهم، خاصة تلك التي تمس حياتهم ووجودهم في ظل المد وتعاظم اليمين المتطرف. وهناك رهان على تغيير جوهري عن الصورة التي كانت عليها في الانتخابات الماضية، إذ تتزعم القائمة، وعلى رأسها الدكتور أحمد طيبي، فيما يطمح أعضاء القائمة بالوصول إلى أكثر من 15 مقعدًا في الانتخابات المقبلة بدلاً من 13 حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة.
هذا ويشكل العرب في الداخل نسبة 20 بالمائة من عدد السكان، يشعر قسم كبير منهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وهذا الشعور تعزز بعد سلسلة القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون العودة والقومية لذلك ، شريحة واسعة من العرب في الداخل الفلسطيني سينتخبون القائمة المشتركة.
ويقول عودة: "نحن لا نريد مخاطبة طرف واحد فقط، نحن نخاطب الجميع. تماماً كما فعل ذلك نيلسون مانديلا في السابق، حين حشد السود والبيض ضد التفرقة العنصرية".
وإذا نجحت القائمة العربية في الانتخابات المقبلة وحصلت على 15 مقعداً وأكثر، فسيصبح النواب العرب والسياسيون العرب قادة المعارضة، ما سيعني أنه حين يزور البلاد ضيف من الخارج سيجتمع مع سياسيين من القائمة المشتركة، كممثلين للمعارضة، وعند أي مواجهة أو شن حرب على وزير الجيش أن يضعهم في صورة التحركات والنشاطات العسكرية وغيرها من القضايا المهمة".
