قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم (الأربعاء)، أن خصم إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يشكل "نزيفا" للخزينة الفلسطينية.
وقال اشتية لدى لقائه بمدينة رام الله وفدا من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي بحسب بيان صدر عن مكتب، إن إسرائيل " تخصم "ملايين الشيقلات" بدون أي تدقيق في أربع ملفات، مطالبا البنك بالمساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية.
وتشمل الملفات بحسب البيان، الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والتحويلات الطبية التي انخفضت بشكل ملفت مؤخرا نتيجة قرار وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية.
ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها ، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
ودعا اشتية، البنك الدولي إلى دعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيقل الإسرائيلي "التي تعزز التبعية لاقتصاد إسرائيل"، مطالبا بالتعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي.
وقال إن البنك لديه برامج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة، ونريد أن تكون الزراعة ضمنها لرفع القدرة الانتاجية وخلق فرص عمل وحماية الأرض مقابل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية.
وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية منذ تسلمها في أبريل من العام الماضي على خطة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجالات الزراعة والصحة والطاقة.
