استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، بأشد العبارات الممكن إقدام إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، منتصف الأسبوع الماضي، اتخاذ إجراءات مفاجئة تتمثل بفصل تعسفي طال حوالي (17) مدرساً، من عدد المدرسين الفلسطينيين العاملين في قطاع التعليم، بمدارس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال العام الدراسي 2019/ 2020.
وبحسب المعطيات المتوفرة؛ فقد بررت إدارة "الأونروا" قرارها المذكور بأن عدد المدرسين يفوق العدد الفعلي المطلوب، وعليه خلصت إلى ضرورة تحديد عدد الغرف الصفية الكلية في مدارس "الأونروا" في مخيمات لبنان، والحصص المطلوبة من كل مدرس، وفي الوقت الذي بقي عدد حصص مدرسي التعليم الابتدائي (27) حصة أسبوعية، ارتفع عدد حصص مدرسي التعليم الثانوي من (20) حصة إلى (22) حصة اسبوعية، وهو ما سيسبب إرباكاً للطلبة ولإدارات المدارس على حد السواء.
وأعربت الهيئة، عن قلقها الشديد إزاء القرار المفاجئ والصادر عن إدارة "الأونروا"، والذي يتجاهل مصلحة الطلاب، في ظل وجود ازدحام كبير في الغرف الصفية، ليصل في كثير من الأحيان إلى (50) طالباً في الفصل الدراسي الواحد، إلى جانب إلغاء الكثير من الحصص اللاصفية واللامنهجية، وتكمن خطورته أيضاً أنه يأتي تتفاقم فيه معاناة اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، والذين يعانون ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية كارثية.
ودعت إدارة "الأونروا" للتراجع عن هذا الإجراء التعسفي فوراً ودون أي قيد أو شرط، حفاظاً على استقرار برنامج التعليم واستمراريته، بما يحقق المصلحة الفضلى للطلاب الفلسطينيين اللاجئين.
وطالبت "الأونروا" بزيادة فرص التوظيف، وتوفير فرص عمل للاجئين، بمختلف القطاعات بدلاً سيما في ظل تراجع حالة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات المخيمات ومخيمات اللاجئين في لبنان.
وحثت الأسرة الدولية للعمل الجاد لضمان استمرارية عمل الوكالة الدولية، وتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودهم إلى ديارهم والتعويض.
وأوصت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج مشروع قرار زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والموافقة عليه لدعم احتواء أزمتها المالية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم.
وأكدت أنها تدعم كل الجهود النقابية المطالبة بحقوقهم الوظيفية العادلة والمشروعة، مطالبةً الكل الوطني بسرعة التحرك على كل المستويات لدعم مطالب الموظفين، ومواجهة مخططات تصفية الأونروا.
