ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن محكمة عسكرية إسرائيلية، أمرت الأسبوع الماضي، "الدولة" بتعويض خمسة فلسطينيين بمبلغ 3 ملايين شيكل، بعد أن دمر جيش الاحتلال "حضانات أطفال" تابعة لهم خلال الانتفاضة الثانية عام 2000.
وبحسب الصحيفة، فإنه عملية التدمير تمت ضد 3 حضانات يملكها خمسة مواطنين في منطقة قرب قلقيلية، وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2000، مشيرةً إلى أن قرار التعويض يشمل الآثار المترتبة على ذلك، والتي قد تصل إلى 7 ملايين شيكل.
واتخذ القرار من لجنة استئناف قضائية بعد الطعن من قبل ملاك تلك الحضانات في قرار وزارة الجيش بمنحهم تعويضات أقل بكثير، حيث انتقد القضاة بشدة سلوك "الدولة" ومحامي الدفاع عن الإدارة المدنية في قضية التعويض.
وقال محامون من فريق الدفاع عن أصحاب تلك الحضانات، إن هذا القرار استثنائي لأنه لا يوجد الكثير من الفلسطينيين الذين يطالبون بالتعويض في قضايا مماثلة، خاصةً وأن إسرائيل بعد عام 2000 وسعت تعريف العمل العسكري بطريقة يسمح لها برفض معظم المطالبات بالتعويض. وأشاروا إلى أنه منذ عام 2002 يخوضون حملات قانونية في المحاكم الإسرائيلية للحصول على التعويض، حيث حكم مرات لصالح أصحاب المباني، وفي أحيان أخرى يتم الطعن ورفض تقديم أي تعويضات بحجة أن تلك الحضانات كان يلقى منها زجاجات حارقة إلى جانب إطلاق النار على الجنود، إلا أن القضاة رفضوا ذلك بعد معركة قانونية طويلة وإلغاء عدد من القرارات السابقة، وأقروا بدفع التعويضات الجديدة.
