قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، إنها تتابع الأضرار الكبيرة التي لحقت في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة نتيجة المنخفض الجوي الشديد الذي تعرضت له للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال اليومين الماضيين، الذي توصلت خلاله موجة الأمطار المصحوبة بالرياح والانخفاض المتواصل لدرجات الحرارة وسط انعدام المقومات الأساسية لمواجهة هذا الظرف الطارئ، الأمر الذي ضاعف من قسوة الظروف التي يعيشها السكان.
وكشفت الأجواء الماطرة والعاصفة وما تخللها من وقوع أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، عن تدني مستوى البينة التحتية، وعدم جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات العامة والخاصة أثناء مثل هذه الظروف، كما أوضحت بشكل دقيق تواضع استعدادات المجالس البلدية والقروية لمثل هذه الظروف، وانعدام وجود خطط مسبقة قادرة عن احتواء تأثيرات المنخفضات الجوية.
وأدركت الهيئة، أن ضعف الإمكانيات جراء الحصار الإسرائيلي الغاشم المستمر للعام الـــ13 على التوالي انعكس بشكل واضح على قدرات المجالس البلدية و القروية، إلا أن ذلك لا يعتبر مبرراً كافياً لعدم وقوف المجالس البلدية والقروية عند مسؤولياتها خاصة في ظل استمرار احتمال تعرض قطاع غزة لمنخفضات جوية أخرى، خلال الفترة الزمنية المقبلة.
وأشادت بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية والأهلية كافة التي ساهمت في تخفيف وطأة الظروف القاسية التي عانى منها السكان خلال المنخفض الجوي، وإذ تعيد التأكيد على أهمية إطلاق البلديات والمجالس القروية حملات توعية مجتمعية للحد من الاستخدام السيئ للبنية التحتية.
وطالبت المجالس البلدية والقروية لتطوير خطط فاعلة وفق الإمكانيات المتوفرة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية من شأنها تخفيف من حجم الأضرار المصاحبة لأي أجواء عاصفة مستقبلاً.
ودعت مؤسسات الإغاثية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالعمل على تزويد البلديات والمجالس القروية للاحتياجات الأساسية، لمواجهة الظروف الطارئة.
وحثت الهيئة، وزارة الحكم المحلي والجهات الرسمية في قطاع غزة للعمل دون إبطاء لتعويض متضرري المنخفض الجوي الأخير وفق للإمكانيات المتوفرة لديها، بما في ذلك تسهيل توفير مراكز إيواء مجهزة لاستقبالهم هم وعائلاتهم.
وأوصت الأسرة الدولية بممارسة الضغط الكاف على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار.
كما وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لضرورة وقف نهج العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، والقيام بواجباتهما تجاه حقوق المواطنين.
