من المتوقع أن ينشر المدعي العام للكنيست الإسرائيلي إيال يانون، اليوم الأحد، رأيه القانوني بشأن إمكانية استخدام رئيس الكنيست بولي إدلشتاين "حق النقض" للحد من إنشاء لجنة الكنيست لمناقشة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للحصانة أمام القضاء.
وترجح مصادر من الليكود - كما ذكرت القناة العبرية السابعة - أن يترك يانون القرار، لإدلشتاين بشأن عقد اللجنة من عدمه.
فيما قالت مصادر أخرى لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن القرار قد يمهد لإنشاء وعقد اللجنة التي ستناقش قبل الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس المقبل، طلب الحصانة، مرجحةً أن يتم تشكيلها هذا الأسبوع.
وقدم الأحد الماضي، يانون رأيا قانونيا قال فيه "إنه يوجد حاليا دوافع تسمح بتشكيل لجنة خاصة لبحث طلب الحصانة في فترة الانتخابات، وهو الأمر الذي أغضب حزب الليكود، وسط ترحيب من حزب أزرق - أبيض وأحزاب المعارضة الأخرى.
والتصويت داخل اللجنة قد يحرم نتنياهو من الحصول على الحصانة، بدون التصويت في الهيئة العامة للكنيست.
ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية هذا الأسبوع، بأنه الأكثر تعقيدا في تاريخ الكنيست حين يتم مناقشة طلب نتنياهو بالحصانة.
وأشارت إلى أن إدلشتاين يواجه معضلة، لأنه في حال تبنى القرار القانوني بمناقشة هذه الخطوة والتصويت عليها، فقد يتضرر منصبه في الليكود، وفي ذات الوقت في حال رفضها، قد يفقد تفويضه برئاسة الكنيست من قبل حزب أزرق- أبيض الذي يسعى لمنع حصول نتنياهو على الحصانة.
ويكفي حزب أزرق- أبيض، أن يحصل على أغلبية عادية لعزل إدلشتاين وليس الحصول على 90 صوتا، وهي مهمة سهلة بالنسبة لهم في ظل تأييد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان لمثل هذه الخطوة، إلى جانب دعم أحزاب اليسار.
وقد يتم في حال اتخذت هذه الخطوة الأخيرة، أن يتم اختيار مائير كوهين رئيسا للكنيست بأغلبية 65 صوتا، وسيوافق فورا على تشكيل لجنة تمثل جميع الأحزاب في الكنيست لمناقشة طلب نتنياهو، والتصويت ضده ومنعه من الحصول على الحصانة، مما يعني بدء إجراء محاكمته.
