ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السبب الذي جعل المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون يدخل الى بنك اهداف الليكود هو الفتوى التي اصدرها. وبموجبها، لا مانع من تشكيل لجنة تبحث في منح حصانة لنتنياهو، رغم اجازة الكنيست.
وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفاقه في الليكود فهموا جيداً بأنه بعد تصريح أفيغدور ليبرمان – الذي قال: "كلنا بالإجماع سنصوت ضد الحصانة لنتنياهو"- سيُرد طلب نتنياهو للحصانة بغياب أغلبية في اللجنة، إذا ما تشكلت اللجنة؛ وماذا تفعل لجنة الكنيست إذا لم يكن الليكود يتحكم بها؟.
وقالت الصحيفة، إنه "إذا تشكلت اللجنة الآن وردت طلب نتنياهو للحصانة، فسترفع لوائح اتهامه إلى المحكمة وسيكون ممكناً البدء في محاكمته فوراً. ليس هذا ما قصده الشاعر – فقد طلب نتنياهو الحصانة فقط كي يشتري مزيدا من الوقت، الى ما بعد الانتخابات. ويسعى الموالون له لمساعدته كي يؤجل تشكيل اللجنة في هذه المرحلة".
"وعليه، فلا ينبغي أن نعطي أي وزن للفرية الكاذبة التي ينشرها الليكود وتقول إن يانون يوجد في تضارب مصالح لان زوجته، المحامية عميت مراري، كانت مشاركة في وضع لائحة الاتهام ضد نتنياهو. فما بالك المطالبة الهاذية من أحد مستشاري نتنياهو، توباز لوك، بتقديم يانون الى المحاكمة على خيانة الأمانة. من الصعب أن نصدق أنهم في الليكود مستعدون لأن ينزلوا إلى مثل هذا الدرك، فقط من أجل إنقاذ زعيمهم من ربقة القانون"، وفق الصحيفة.
وتابعت: "يانون لا يُلاحق بسبب زوجته، بل لأن حبة البطاطا الساخنة التي تُسمى "ملفات نتنياهو" انتقلت إلى يديه. عندما فُتحت التحقيقات، فإن من تلقى سهام النقد والتحريض كانوا الشرطة والمفتش العام روني ألشيخ؛ وعندما حولت الشرطة توصياتها إلى النيابة العامة، تلقت معها النيابة العامة التحريض والكراهية؛ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، النائب العام للدولة شاي نيتسان، بل وحتى النائبة العامة ليئات بن آري، التي كانت مؤتمنة على تحقيقات رئيس الحكومة، ثلاثتهم أصبحوا أعداء الجمهور اليميني. أما الآن، وبعد أن رُفع الطلب للحصانة، انتقل القرار في قضية نتنياهو إلى يانون؛ يكفي هذا للموالين لنتنياهو كي يفتحوا له أبواب الجحيم".
وختمت الصحيفة مقالها الافتتاحي، بالقول إن "طلب نتنياهو للحصانة، وهو الذي يتجرأ على التنافس على رئاسة الحكومة بينما تتعلق ضده ثلاث لوائح اتهام، هو دركٌ أسفل لا مثيل له. ولكن ما إن رُفع، فإن محاولة منع البحث في الطلب لا تُعقل. يجب رد كل هذه المحاولات وعقد اللجنة".
