منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين من اهالي قرية برقة شمال نابلس، اليوم الجمعة، من الوصول الى اراضيهم في منطقة (جبل القبيبات) من اراضي القرية والذي كانت تقوم فوقه مستوطنة "حومش" المُخلاة، متذرعة بتواجد عدد من المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير الحماية لهم.
ويحاول اهالي القرية منذ اسابيع الوصول الى اراضيهم لحراثتها وزراعتها، لكن قوات الاحتلال تقوم بصدهم كل مرة، وفي الكثير من الاحيان تندلع مواجهات بين الطرفين.
وكان اهالي القرية قد احتفلوا قبل 7 سنوات بانتزاعهم قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية باستعادة نحو 1200 دونم من أراضيهم الزراعية التي صادرها الاحتلال منهم عام 1978 لاقامة مستوطنة "حومش" آنذاك، دون ان يدركوا في حينها ان القرار لن يكون أكثر من "حبر على ورق".
لقد مر على اخلاء الجيش الاسرائيلي لمستوطنة "حومش"، نحو 15 عاما، لكن اصحاب الاراضي في تلك المنطقة لم يتمكنوا من الوصول اليها والعمل فيها بحرية، بسبب عودة عدد من المستوطنين للاقامة فيها بشكل شبه دائم بحماية من الجيش الاسرائيلي، اضافة الى عدم قدرة المزارعين انفسهم على استصلاح اراضيهم في تلك المنطقة بجهود ذاتية، بعد غياب الدعم الرسمي والمؤسساتي وسياسة الاهمال لهذه المنطقة الحيوية والتي تشرف تلالها المرتفعة على جزء كبير من اراضي فلسطين.
وقال الناشط في لجان الدفاع عن أراضي القرية، فطين صلاح، أنه في عام 1978 اصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على جبل مرتفع يشرف على القرية من الناحية الشمالية، ويقع ضمن الاحواض (5) و(6) و(7) من أراضي القرية، وذلك بذرائع أمنية، وانشأ هناك معسكرا لقواته، لكن اهالي القرية واصلوا المظاهرات والاحتجاج على مصادرة اراضيهم.
وأضاف صلاح انه بعد نحو سنتين قام الجيش بتسليم المعسكر للمستوطنين، الذين شرعوا بانشاء مستوطنة "حومش" والتوسع تدريجيا وقضم المزيد من الاراضي، فسيطروا شيئا فشيئا على الجبل الذي يضم نحو 1200 دونم لاهالي القرية، وشقوا حولها الطرق الالتفافية وبنوا الاسيجة الدائرية، لدرجة ان نحو 500 الاف دونم اخرى لاهالي القرية محيطة بالمستوطنة اصبح الوصول اليها من قبل المستوطنة مغامرة غير محسوبة.
واشار صلاح الى أنه وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية، اصبحت حركة مستوطني "حومش" صعبة بعد انقطاع الطرق اليها، فهجرها الكثير من المستوطنين. وبعد ان نفذ رئيس الوزراء الاسرائيلي خطة الانسحاب من غزة عام 2005، تضمنت الخطة اخلاء عدة مستوطنات في الضفة الغربية، احداها كانت "حومش"، التي على ما يبدو ان حفظ أمن المستوطنين فيها بات عبئا كبيرا على الحكومة.
وبالفعل جرى هدم المستوطنة وترحيل المستوطنين عنها عام 2005، ولكن الجيش الاسرائيلي أبقى على أنقاض "حومش" منطقة عسكرية مغلقة في وجه الفلسطينيين، ومنع اصحاب الاراضي من الوصول الى اراضيهم لاستصلاحها وزراعتها.
واوضح ان أهالي القرية لجأوا وبمساعدة من مؤسسات حقوقية، الى المحكمة العليا الاسرائيلية، ونجحوا عام 2013، باستعادة اراضيهم بعد معركة قضائية استمرت طويلا، توجت باصدار المدعي العام الاسرائيلي قرارا بفتح الموقع امام الفلسطينيين والسماح لهم بالوصول الى اراضيهم.
وأضاف ان المشكلة لم تنته بصدور القرار، لأنه قرار مدني، والقرار المدني لا يلغي القرار العسكري الصادر عن الجيش.
وقال عدد من المزارعين انه كان يحدوهم الأمل باصلاح اراضيهم وتشجيرها والبناء فيها واقامة المشاريع الاستثمارية، لكنهم اكتشفوا ان هذا الامل لم يكن اكثر من سراب، وليس بمقدورهم سوى النظر الى اراضيهم المستعادة من تلة اخرى تبعد عدة كيلو مترات.
