أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي عن قلق القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني إزاء الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وإدراج العديد من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وأكدت عشراوي في رسالتها على أن هذه الشروط المجحفة ستعيق الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني من أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا الأمر الذي يتعارض مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.
ولفتت إلى أن هذا التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي جاء بعد حملة التحريض والتشهير الشرسة والممنهجة التي تشنها إسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال" ضد المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف إعاقة نشاطهم ومنعهم من مواصلة عملهم، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة ان يعمل الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذه الحملة الخطيرة وعدم الرضوخ للأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية.
وقالت:" في الوقت الذي نؤكد فيه على احترامنا لجهود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف ونعتبرها مصلحة مشتركة، نشدد هنا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي باحترام التزمات المجتمع المدني الفلسطيني والعمل وفق ما يتماشى مع القانون الفلسطيني ومصلحة شعبنا."
وأضافت:" إن الاتهامات والأكاذيب التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي والمدافعون عنه تتناقض مع حقيقة الواقع الفلسطيني المتمثل بوجود شعب اعزل يرزح تحت ظلم احتلال عسكري إسرائيلي إجرامي عنصري وتوسعي إحلالي".
وتابعت:" لا يمكن إجبار شعبنا الفلسطيني صاحب التاريخ الطويل من النضال ضد الظلم على تبني تعريفات إسرائيلية مشوهة والتنكر لتاريخه وروايته، خاصة في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي القائم على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجيير إسرائيل لنظامها القضائي والقانوني لخدمة الاحتلال بجميع مظاهره دون مساءلة ومحاسبة."
وأشارت عشراوي في رسالتها إلى بروز النظم السلطوية الشعوبية والعنصرية والانعزالية القائمة على ازدراء القانون الدولي وحقوق الإنسان والتي أخذت تجتاح العالم وتؤثر على استقراره، لافتة الى ان الاتحاد الأوروبي يتعرض لحملة مدبرة تهدف الى تقويض مكانته وبرامجه التنموية في المنطقة ويواجه سياسات التشويه التي تسعى إلى إلقاء اللوم على الضحية وتبرئة المجرمين.
وأكدت في ختام رسالتها الى الحاجة لحوار صريح ونزيه للتوصل إلى صيغة تعاون حقيقة لضمان استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في سياق التواصل المتبادل، مطالبة بوريل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الشروط الجديدة ومواصلة تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية دون إملاءات وشروط مسبقة تساهم في انتهاك حقوق ومكانة هذه المنظمات وعلاقتها مع الأطراف المانحة.
