شددت كاتبة إسرائيلية على ضرورة اتخاذ قرار "استراتيجي" يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتحقيق التهدئة مع حماس، فإن أطنان التوت الأرضي من غزة تجد طريقها للتصدير كجزء من التسهيلات الإسرائيلية.
وقالت دانة وولف، عضو مدرسة لاودر للإدارة والدبلوماسية الاستراتيجية في مركمز هرتسيليا متعدد المجالات، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21" إنه "من أجل إيجاد حل جذري لمشكلة غزة، يجب العودة إلى الجذور، وليس البدء من منتصف الطريق".
وتابعت: "رغم الصعوبات الجدية والمعيقات الحقيقية، فإن إسرائيل مطالبة باتخاذ قرار استراتيجي يخص مصالحها في قطاع غزة، خاصة نظرتها إلى هذه البقعة الجغرافية"، متسائلة: "هل تعتبر إسرائيل أن غزة غير خاضعة لمنظمة مسلحة معادية، أو أنها يجب أن تبقى جزءا من السلطة الفلسطينية؟".
وأوردفت: "لذلك يجب البدء بتقوية السلطة وإضعاف حماس، مع أنه بعد 14 عاما من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، و13 عاما على سيطرة حماس عليه، آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن غزة لم تعد جزءا من مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ولذلك يجب التعامل معها كمنطقة معادية".
وأشارت الكاتبة الإسرائيلية إلى أنه "يجب أن تكون الجهة المسيطرة على غزة، وهي حماس مسؤولة عن توفير احتياجات سكانها، وطلباتهم، مع العلم أن غزة ما زالت قنبلة موقوتة متكتكة، وقابلة للانفجار في أي لحظة، ونحن أمام بقعة جغرافية صغيرة هي الأكثر ازدحاما في العالم، ويعيش فيها مليونا إنسان تحت سيطرة كاملة لحماس، التي ما زال معظم المجتمع الدولي يراها منظمة إرهابية، وتسعى بكل جهد للحفاظ على نفسها وقدراتها وإمكانياتها العسكرية".
وأوضحت أن "حماس تخوض قتالا شرسا ضد إسرائيل وجبهتها الداخلية، في حين ذهبت إسرائيل إلى خيار فرض حصار كامل على القطاع، وكذلك فعل المصريون ضد غزة، وفي ظل استمرار أزمات المياه والكهرباء في غزة، فإن الأمر لم يعد تهديدا أمنيا على إسرائيل، بل تهديدا صحيا وبيئياً، ليس فقط على إسرائيل وحدها، وإنما على الدول المجاورة في المنطقة".
وأضافت أن "هناك مخاوف إسرائيلية من انتقال الأمراض والأوبئة بسبب مشاكل الصرف الصحي التي لا تتوقف عبر الحدود المائية بين غزة والمناطق المجاورة، ومنها إسرائيل، ولذلك يبقى السؤال المركزي: من المسؤول عن كل هذا، مع أن اتفاق أوسلو قرر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية، ولكن مع صعود حماس فقد فقدت السلطة سيطرتها على هذه المنطقة الجغرافية".
وأكدت أن "المنظمات الدولية ما زالت ترى أن إسرائيل مسؤولة عما يحصل في غزة، مع أنه ليس لها تواجد عسكري في القطاع، في حين أن حماس مسؤولة بصورة حصرية عن السكان المحليين في غزة، وعن الوضع الأمني أمام إسرائيل، وهذا أساس المشكلة".
ولفتت إلى أنه "سواء أطلقنا على ما يحصل من مباحثات أمام حماس عبر الوسطاء تسوية أو تهدئة، فإن كل ذلك لن يوصل إسرائيل إلى حل المشكلة المستقبلية مع التهديد الأمني والبيئي القائم مع غزة، لأن الحل الحقيقي بعيد المدى الذي يجب أن يتوفر له دعم من الأسرة الدولية يشمل نزع حماس من سلاحها، وعودة الأسرى الإسرائيليين، وتحسين مستوى الحياة المعيشية لسكان القطاع".
وختمت بالقول إن "كل ذلك يتطلب التوصل إلى حسم النقاش الدائر حول المسؤولية عن غزة، اليوم نحن أمام اتفاق هش لا يلزم حماس بأي شيء، لا بوقف إطلاق الصواريخ، ولا وقف المظاهرات، أو نزع سلاحها، ما يؤكد أن طريقنا للمواجهة العسكرية المقبلة بات يقترب أكثر من أي وقت مضى".
