"تغيرت ملامحه، وغزا الشيب رأسه، وازدادت تجاعيد وجهه، وما لانت له عزيمة، ولم يتغير ثباته وصموده وإيمانه بعدالة القضية الفلسطينية"، هكذا وصف نديم يونس شقيقه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير كريم يونس.
في مثل هذا اليوم، السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983، وقع كريم يونس من قرية عارة داخل أراضي عام 1948، في الأسر، وهو بذلك أقدم أسير في العالم وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي، يليه ابن عمه القيادي في حركة "فتح" ماهر يونس، والأسير نائل البرغوثي.
"أزوره بين الفترة والأخرى، أي بمعدل مرة كل شهر. كنت في السابق أزوره برفقة والدتي، لكن مؤخرًا لم تقو على الزيارة نظرا لوضعها الصحي. لم يعد ذلك الشاب الذي كنا نزوره قبل أعوام، وكلما أعود من زيارته أمسك صورته أيام الشباب وأقارنها بما رأيته حديثًا"، يقول نديم.
ويضيف: "عندما جاء للغرفة التي كنت أنتظره فيها، كان يمشى بطريقة غير طبيعية، ويعاني من آلام في قدميه، وظهره، ويتعبه الوقوف، ويذهب بين الفترة والأخرى لتلقي العلاج في عيادة سجن بئر السبع، إلا انه يعود منهكا أكثر في كل مرة، بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها في "البوسطة".
ويقول: "في آخر زيارة أخبرني أنه لن يعود مرة أخرى للعلاج، وأن البقاء في السجن أرحم بكثير من الذهاب إلى ذلك المستشفى بـ"البوسطة".
ويضيف: "تغيرت الحياة على مدار 38 عاما وتبدلت، 10 رؤساء تغيروا في الولايات المتحدة الأميركية، وتغيرت العملة في اسرائيل مرتين، وسقط سور برلين، وتحررت دول في شرق آسيا. تغير العالم، وما يزال كريم داخل سجون الاحتلال".
"هناك إجماع من كل الفصائل والأسرى على كريم، فكل من يعرفه يدرك كم هو قوي وصلب الارادة رغم كل تلك الأعوام، يفرض احترامه على الجميع" يتابع نديم.
"في إضراب الكرامة عام 2017، كان كريم مهندس الاضراب مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، واستمر إضرابهما لـ41 يوما، وصمدا رغم تقدمهما في العمر كما الشبان، واستطاعا تحقيق مطالبهم في تحسين ظروف السجن، والزيارات، وغيرها"، يشير نديم.
ويضيف: "رغم كل ذلك، يؤمن كريم أنه قد يتحرر في أية لحظة، ودائما يخبرني بأنه يخطط لمستقبله، الكل ينتظر لحظة الإفراج عنه".
وكان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير يونس ضمن الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي أبرمها الرئيس محمود عباس مع الجانب الإسرائيلي عام 2013، والتي تقضي بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقات أوسلو، لكنها تنصلت من ذلك.
القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يؤكدون باستمرار أن قضية الأسرى من الثوابت الوطنية، وانه لا سلام دون الافراج عنهم جميعا.
في المقابل، حكومة الاحتلال لا تدّخر جهدا في محاربة الاسرى، من خلال سن قوانين وتشريعات عنصرية في الكنيست للتضييق عليهم، وصولا إلى المطالبة بإعدامهم.
آخر هذه الاجراءات، اقتطاع قيمة مخصصات الشهداء والأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو ما قوبل برفض الرئيس محمود عباس، الذي أكد مرارا وتكرارا أن قضية الأسرى تحتل الاولوية لدى القيادة، "لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على عائلات الشهداء والأسرى".
