قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عملية ضم الأغوار أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية، في بيان، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، لا سيما الاستهداف المتعمد للأرض الفلسطينية.
كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بسرعة الإقدام على هذه الخطوة، لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين.
وأوضحت، أن الدعم الأميركي اللامحدود لمشاريع نتنياهو التوسعية الاستعمارية يدحض أية أحاديث تقال حول جهود أميركية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا والعمل على إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
وعبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، مستدركة أنها لا ترتقي حتى الآن لمستوى التحديات التي تفرضها الشراكة الأميركية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن تحركات اليمين الحاكم في إسرائيل بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الإنتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الإنتخابية، وتترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عمليا، وهو ما يشكل تهديدا جديا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
