نفت وزارة الاقتصاد بغزة وجود أي تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة على أرض الواقع، كما أعلنت وروجت له تقارير إعلامية.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح موسى في تصريح له: "إنه لم يتم إجراء أي تسهيل على أرض الواقع فيما يتعلق بإدخال البضائع أو غيرها من التسهيلات".
وأكد موسى أن الوزارة لم تتلق أي اتصال أو تبليغ من أي جهة كانت بشأن التسهيلات التي يتحدث عنها الإعلام، والتي من المفترض أن تبدأ من اليوم الاثنين.
ونشرت وسائل إعلام محلية "أن إسرائيل قررت تقديم سلسلة تسهيلات اقتصادية خلال الأيام المقبلة لصالح قطاع غزة، لدفع الاتصالات الجارية من عدة أطراف نحو تطور لافت في ملف التهدئة مع حماس والفصائل في غزة".
وزعمت المصادر "أن إسرائيل أبلغت عبر مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، وكميل أبو ركن منسق الأنشطة الحكومة الإسرائيلية، ومكتب نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك عبر الجانبين المصري والقطري، أنه سيتم تقديم سلسلة تسهيلات اقتصادية لغزة".
وقالت "إن إسرائيل بعد وقف مسيرات العودة لعدة أشهر اتخذت قرارًا بالسماح بعودة إدخال إطارات السيارات (الكاوتشوك) إلى قطاع غزة بدءًا من اليوم الاثنين، بعد أن أوقفته بذريعة استخدامها من قبل المتظاهرين خلال المسيرات التي بدأت في الثلاثين من آذار/ مارس "2018.
وحسب المصادر، فسيسمح الاحتلال بإدخال مادة "الفيبر جلاس" التي تستخدم في صناعة قوارب الصيد وترميم المتضررة منها، إلى جانب الأسلاك المعدنية التي تستخدم من قبل الصيادين، ومعدات خاصة بالصيد والقوارب، والتي تحظر إدخالها إلى غزة منذ سنوات طويلة.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بزيادة كميات المنتجات الزراعية التي تسمح منذ أسابيع بتصديرها إلى دول عربية وأوروبية مختلفة.
إلا أن الوزارة أكدت عدم وجود أي تغيير على المواد التي تدخل عبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة جنوبه، وقال موسى: "إذا وصلنا أي شيء فسنعلن عنه".
