صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، مساء اليوم الأحد، على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين.
ولم تورد وسائل الإعلام العبرية أي تفاصيل حول القرار الذي اتخذ لدى الكابنيت الذي اجتمع للتصويت على المقترح، وبحث ملف التهدئة مع حماس.
فيما رحب آفي ديختر نائب وزير الجيش الإسرائيلي بالقرار، وقال "طالما استمرت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الإرهابيين، سيتم خصمها من أموال الضرائب الخاصة بهم حتى آخر شيكل. ولن تكون هناك تنازلات في الحرب من أجل حماية المواطنين الإسرائيليين".
وذكرت قناة 13 العبرية أمس، أنه بدءًا من العام المقبل سيتم في كل شهر خصم 12.5 مليون شيكل من أموال الضرائب المحولة للسلطة.
وأشارت القناة، إلى أن المقترح يعتمد بالأساس على القانون الذي أقر في الكنيست وكذلك في الحكومة الإسرائيلية عامي 2018 و2019 على التوالي، باقتطاع مثل هذه المبالغ.
وكانت هذه الخطوة أدت إلى أزمة حادة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث قررت الأخيرة عدم استلام أموال الضرائب ما أدى إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتم حلها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، باستلام السلطة للأموال رغم استمرار اقتطاع المبالغ.
وفي نهاية كل عام - وفقًا للقانون - سيقدم وزير الجيش تقريرًا للكابنيت يشرح بالتفصيل المبلغ الإجمالي للأموال التي دفعتها السلطة لعوائل منفذي العمليات.
وكان بينيت وقع قرارًا منذ أيام بمصادرة أموال دفعتها السلطة الفلسطينية لثمانية أسرى وعوائلهم من سكان الداخل المحتل.
