تقرير: تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تطال فلسطينيين كذلك

كشف مسؤول فلسطيني كبير فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في حال مباشرة العمل به لن يقتصر على ضباط في الجيش الإسرائيلي توجه إليهم اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" وإنما قد يطال فلسطينيين كذلك.

وقال المسؤول الفلسطيني "حينما وقع الرئيس محمود عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 اشترط موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، ووقعت حماس وباقي الفصائل باستثناء الجهاد الإسلامي التي تحفظت ولم توقع". وأضاف المسؤول "من الممكن أن يتم استدعاء فلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب استنادا إلى شكاوى من قبل متضررين".

وأعلن قياديون من حركة حماس حينها أن ليس لديهم ما يخشونه من التوقيع على الوثيقة الفلسطينية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية "لأن فصائل المقاومة تمارس مقاومة مشروعة في الدفاع عن النفس".

وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في نفس العام. ويعيش الفلسطينيون منذ صيف العام 2007 حالة انقسام سياسي على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت اسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، الجمعة، انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها "لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بانه يمثل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة". وقال إن "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل". ونظر التحقيق الأولي في حرب 2014. كما نظر أيضا في الاحتجاجات التي وقعت في 2018 عند السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة "تعارض بحزم" أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل بعد إعلان المدعية العامة لهذه المحكمة أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إن المدعية فاتو بنسودة "طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ". وأضاف بومبيو "نعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة".

وتابع الوزير الأميركي أنه "باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق". وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".