قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الوثيقة التي أعدتها إسرائيل لتقديم أسبابها حول قرار طرد قوة المراقبين الدوليين في الخليل، لم تشتمل على أي أدلة ضد عناصر القوة.
واتهمت إسرائيل، أفراد القوة بأنهم يحاولون خلق "احتكاكات" من أجل بقائهم في المنطقة، واستمرار نشاطاتهم.
وتم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الفلسطينيين والاحتلال، تم التوصل إليه بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في شباط/ فبراير 1994. حيث تضم البعثة نحو 60 مراقبًا من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، وكان يتم تجديد انتدابها كل 6 أشهر.
وبحسب الصحيفة، فإن وثيقة إسرائيلية داخلية أظهرت أنه ما بين عامي 2017 و2018، تعرض أفراد القوة لأعمال عنف من قبل يهود متطرفين في الخليل، من بينها حالتين بشكل منظم، وثالثة بشكل فردي مشيرةً إلى أنه تم إغلاق تلك القضايا واعتبرت جنائية وسجلت ضد مجهول.
وتتهم الوثيقة الفلسطينيين بأنهم يستغلون قوة المراقبة الدولية بتقديم شكاوى كاذبة ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة.
ورفضت إسرائيل الإفصاح عن رأي جهاز الأمن الإسرائيلي حول التقرير الذي قدمته بشأن الأسباب المتعلقة بإنهاء عمل القوة، واكتفت بنشر توصيات الشرطة الإسرائيلية حينها لوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
