عقد عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان (رام الله) في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا عرضا فيه نتائج بحث لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصر في الأمم المتحدة، والذي دعت فيه اللجنة إسرائيل لإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، لا سيما "قانون القومية" العنصري.
وكانت اللجنة الأممية قد أعربت عن قلقها من مخالفة إسرائيل لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري بسبب العديد من القوانين والممارسات.
افتتح المؤتمر، المتحدث بلسان عدالة، رامي حيدر، ثم تحدث مدير عام عدالة، د. حسن جبارين، الذي عرض في كلمته مخاض عرض الانتهاكات الإسرائيلية من قبل مؤسستي عدالة والحق أمام اللجنة الأممية، وأهمية تعامل اللجنة الأممية مع الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر على أنهم شعب واحد، دون التعاملات السابقة التي جزأتها إسرائيل وفقا للمناطق (الضفة الغربية، القدس، الداخل).
وأوضح أنه "قدمنا تقاريرنا الهامة حول الممارسات الإسرائيلية بما فيها، قوانين لجان القبول، قانون لم الشمل، وقانون القومية، والتي كان لها جانب هام في إقناع اللجنة بالتعامل معنا كشعب ووحدة واحدة بغض النظر عن التقسيم الذي اتبع سابقا".
وقالت المحامية من عدالة، سهير أسعد، إن "هذه التوصيات والتعامل بها له أهمية كبيرة، إذ أقرت اللجنة إطارا جديدا لتصنيف الشعب الفلسطيني، وتعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وكان من الصعب إقناع اللجنة التعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، وقدمنا تقارير مفصلة مع وقائع على الأرض وفي النهاية تبنت اللجنة موقفنا وتقاريرنا".
مركزية خطاب حقوق الشعب الفلسطيني
وتساءلت أسعد: "أين نذهب؟"، ثم تابعت أن "تصورنا أنه يجب تبني مركزية خطاب حقوق الشعب الفلسطيني دون التعامل معها بالشرذمة والتقسيم وفقا للمناطق، ومنها نبدع في تقديم رؤيتنا، وهذا ليس سهلا، ولكننا قادرون بالتأثير على الخطاب الدولي بهذا الشأن".
وقالت المحامية رانيا محارب من مؤسسة الحق لحقوق الإنسان (رام الله) إنه "يهمنا أن يكون هذا المؤتمر في حيفا من حيث الرمزية، وأقصد وحدة الشعب الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر. كانت هناك جهود جبارة من خلالها وحدنا الخطاب، وكان لنا رسالة موحدة أننا شعب واحد يعاني من سياسة عنصرية واحدة، ولأول مرة تعترف هيئة عن الأمم المتحدة بهذا الواقع، وهي رسالة هامة جدا، وفي المقابل تواجدت مؤسسات إسرائيلية حاولت دحض معلومتنا، ولكن في النهاية تبنت اللجنة المعلومات التي قدمناها، ورسالتنا أن التجزئة للشعب الفلسطيني هي الأسلوب الأساسي المتبع إسرائيليا ضمن سياسة الفصل العنصري الذي تقوم به إسرائيل، ونعرف حجم الضغوطات الإسرائيلية التي سبق لها اضطرار الأمم المتحدة سحب محتوى نشر على موقعها، واليوم هناك لجنة أممية تقول إن إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري للشعب الفلسطيني ككل، فلم يتغير الواقع الذي نعيشه، وإنما تغيير خطابنا أمام الهيئات الأممية وتقريرنا المفصل أمام الأمم المتحدة بما فيها الانتهاكات، التهجير، سحب الإقامة، العقوبات الجماعية، التي أظهرنا أنها جزء من سياسة الفصل العنصري لمنع الشعب الفلسطيني من مواجهة النظام بشكل ممنهج، وأن الفصل العنصري لا يقتصر على المناطق المحتلة عام 1967، ولأول مرة التقرير يتحدث عن غزة واستهدافها، وممارسة إسرائيل لهذا النظام في غزة، ولذلك تحدثنا عن نظام واحد يستهدف شعب واحد".
سياسات التهجير القسري وهدم البيوت
واعتبر بيان عدالة أن قرار اللجنة الأممية،" قرار تاريخي، إذ نشرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، استنتاجاتها وتوصياتها في أعقاب الجلسة الدورية التي عقدتها اللجنة في مدينة جنيف السويسرية. تعاملت فيها مع دولة إسرائيل كنظام واحد يمارس سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي.
وفي توصياتها، لفتت اللجنة إلى عدد من الانتهاكات التي تمارسها دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته إسرائيل في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لم الشمل وغيرها.
ورأت اللجنة بقانون أساس - القومية، قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل. ودعت كذلك لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في النقب. وأوصت اللجنة أن تقوم إسرائيل بمراجعة كافة السياسات والقوانين التي تسبب الفصل العنصري بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق "الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
واعتبرت اللجنة أن قانون أساس - القومية يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى جانب تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.
نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية
وفي تعقيبه على ما استنتاجات وتوصيات اللجنة، قال مركز عدالة إنه "لسنوات عديدة قامت لجان الأمم المتحدة بفصل الشعب الفلسطيني خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضده، لكنها اتخذت هذه المرة نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية، إذ تعاملت مع الشعب الفلسطيني القابع تحت سيطرة النظام الإسرائيلي في مختلف المناطق كوحدة واحدة".
ولفت المركز إلى أن "هذه التوصيات والاستنتاجات التاريخية توجب تغيير الخطاب القانوني والحقوقي حول النظام في إسرائيل، والبدء بتحليل سياساته ضد الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة دون شرذمة أو تقسيم بحسب مكانة قانونية أو وجود جغرافي".
واعتبر مركز عدالة أن "قانون أساس- القومية، كان محطة مفصلية في السياسات الإسرائيلية، ويعتبر ركيزة أساسية لفهم طبيعة النظام الإسرائيلي، سياساته وتوجهاته وما الذي يصبو إليه".
ومن الجدير بالذكر أن هذه التوصيات جاءت إثر عمل مشترك لجمعيات ومراكز حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، بينها مركز عدالة ومؤسسة الحق.
