أكدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، أهمية استراتيجية الشمول المالي في المساهمة بالنمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الظروف المعيشية لفئات المجتمع المختلفة، خاصة الفقيرة والمهمشة.
جاء ذلك في اجتماع للجنة عقد في مقر سلطة النقد برام الله، برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطة عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين، واعتماد تقرير الإنجاز السنوي الخاص بالاستراتيجية، الذي يوضح سير العمل في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية للعام الأول، وبما يشمل الأنشطة والبرامج الخاصة بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي التي تم تنفيذها من قبل سطلة النقد وهيئة سوق رأس المال خلال الفترة السابقة، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وكذلك تطرق تقرير الإنجاز إلى مخرجات مجموعات العمل المتخصصة، التي تم تشكيلها من أعضاء متخصصين من عدة مؤسسات وشركات لتشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتساهم بشكل أساسي في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية والأنشطة الخاصة بها.
كما تم خلال الاجتماع تعزيز إجراءات إطلاق الموقع الالكتروني للشمول المالي، الذي من المتوقع إطلاقه في بداية العام المقبل ليعتبر مرجعية أساسية للشمول المالي في فلسطين، ويساهم في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع المستهدفة. وكذلك تم مناقشة مشروع إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي في فلسطين على مستوى الوطن بالتعاون مع الأطراف المشاركة ذات العلاقة بالاستراتيجية، وذلك بهدف قياس مستوى التطور الحاصل في مؤشرات الشمول المالي، ومدى نجاح الجهود المبذولة في هذا الجانب من كافة الأطراف.
ومن الجدير ذكره أن فلسطين تعد من أوائل الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى. ويسهم الشمول المالي، بشكل مباشر، في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، وذلك من خلال إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم ماليا، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
