توقعت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن لا جدوى من السيناريو المطروح للعفو عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المعروفة بـ ملف 100 وملف 2000 وملف 4000
ووفقًا لوسائل الاعلام فإن هناك محاولات من نتنياهو لتسوية الأمر مع النيابة العامة والاعتراف بفساده واستغلاله منصب رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة لن يكون بمقدوره نتنياهو إشغال أي منصب إدارة "الدولة".
ويعتقد الكثير ممن يحيط بنتنياهو أن هذه التسوية مع النيابة العامة هي الأصوب للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها إسرائيل.
ومن الجدير ذكره أن نتنياهو أبلغ المحكمة العليا أمس الجمعة، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني/ يناير القادم.
يأتي تصريح نتنياهو بالاستقالة من مناصبه الوزارية بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت إلى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.
