بعد فوز المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون بكرسي الرئاسة من الجولة الأولى بنسبة 58.15%، لا بد من التعرف على سيرة المرشح الذي جاء بعد احتجاجات شعبية واسعة في الجزائر، أسفرت عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه من منصبه.
فمن هو عبد المجيد تبون:
ولد عبد المجيد تبون في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1945، في ولاية النعامة بالجزائر. تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 بعد تخصصه في الاقتصاد والمالية.
شغل تبون مواقع ولائية ووزارية في حكومات مختلفة، فتقلد مناصب عدة، من مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1978 و1992 إلى والٍ للمحافظات، قبل أن يجري تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.
تولى تبون حقيبة السكن والعمران عام 1999، ثم حقيبة الاتصال عام 2000، ثم وزيرا للإسكان والعمران للمرة الثانية بين عامي 2001 و2002.
ابتعد تبون عن الحياة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعود وزيرا للسكن والمدينة بين عامي 2013 و2014 في أول حكومة لعبد الملك سلال خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتولى تبون رئاسة الحكومة منذ يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب 2017، خلفا لسلال، لتكون بذلك أقصر حكومة في التاريخ السياسي الجزائري. وفي وقت لاحق، تسلم وزارات عدة أبرزها الثقافة والجماعات المحلية والتجارة والسكن.
وقد ارتبط اسم تبون بقطاع السكن الأهم بالنسبة للجزائريين والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات.
كما أشرف على إطلاق صيغة "عدل" عام 2013 التي تسهل على الجزائريين الحصول على السكن عن طريق البيع بالإيجار. وكان الرئيس بوتفليقة قد سلمه وسام استحقاق لمجهوداته في قطاع السكن.
الوعود الانتخابية
تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، كشف تبون في بداية حملته الانتخابية عن 54 التزاما سياسيا يسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع، من بينها مراجعة واسعة للدستور لتكريس الديمقراطية الحقيقية، حسب تعهداته، والفصل الحقيقي بين السلطات لتجنيب الجزائر أي انحراف "استبدادي".
كما يقترح أيضا تحديد ولاية واحدة للرئيس المنتخب قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لكنه لم يكن دقيقا في عدد سنواتها (خمس كما هو الوضع حاليا أو سبع سنوات).
ويعد تبون بإجراء تعديلات على القانون الانتخابي للسماح ببروز جيل جديد من المنتخبين الأكفاء و"الصادقين"، فضلا عن فصل السياسة عن المال.
في المجال الاقتصادي، يقترح تبون تنفيذ سياسة جديدة بعيدة عن قطاع المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات من خلال تقديم حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج الوطنيين، وكذلك تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
في مجال السياسة الخارجية، يقترح تبون اتباع "دبلوماسية اقتصادية" لخدمة التنمية الوطنية. كما يريد إعطاء أهمية للدبلوماسية الثقافية والدينية لتلميع صورة الجزائر في الخارج.
كما يعد بإصلاح شامل للقضاء لضمان استقلاليته وتحديثه من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع حر ونشيط.
وفي المجال الاجتماعي، تعهد تبون بحل "نهائي" لأزمة السكن، كما وعد بضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور وإعفاء ذوي الدخل المنخفض من دفع الضرائب.
