أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قرار وزارة داخلية إردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام إردوغان يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.
وشدد في بيان صحفي، صدر يوم الجمعة، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام إردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.
