دعت اللجنة الشعبية لكسر الحصار الاسرائيلي في قطاع غزة المجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حاسما تجاه الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية.
وأوضحت أن مئة مليون دولار خسائر شهرية يتكبدها الاقتصاد بقطاعاته كافة في غزة، ما ينبئ بأوضاع أصعب، وتأثيرات سلبية وزيادة في نسبة الفقر في وقت يعيش أكثر من 85% من سكان القطاع تحت خط الفقر.
رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار د.جمال الخضري قال إنَّ هذه الحالة من الأزمات الاقتصادية هي حصيلة ثلاث حروب إسرائيلية شنت على قطاع غزة وحصار خانق على مدار 13 عاما ساهم في كل هذه الخسائر المرعبة.
ولفت إلى أنَّ 85% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر ما يستدعي حراك فوري من المجتمع الدولي ليمارس ضغوطه على "إسرائيل"، بحسب الخضري.
استمرار الحصار وقلة التصدير الى الخارج والية الرقابة الاسرائيلية على معابر غزة عوامل تعيق دورة الحياة الاقتصادية حسبما يرى محللون اقتصاديون.
بدوره المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان رأى أن آلية الرقابة المقيتة التي تسمى إعمار غزة وتفرض اشتراطات أمنية إسرائيلية تتحكم بدخول وخروج المواد بين منع وسماح.
وأكّد على أنَّ المواد الممنوعة من الدخول تعطل أدوات التنمية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي مع الصعوبات في عملية التصدير وانقطاع التيار الكهربائي.
و أضاف: "توقف قطاع غزة عن العمل بشكل شبه كامل وتراجع انتاجيته الى خمسة عشر بالمئة زاد الطينة بله وراكم صورة غير طبيعية للاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب ضرورة التحرك العاجل واسراع المانحين برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي".
