كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حذفت خلال اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي بندًا يتعلّق بالرقابة القانونيّة من قرار نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية سابقة، قولها إن ما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية.
ووفقًا للصحيفة، فإنه تم حذف البند بناءً على طلب من زئيف الكين وزير البيئة والقدس، الذي ادّعى أن الهدف من إزالة البند، لتجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية.
وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".
