حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار الفلسطينية.
وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، سرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.
وأكدت الوزارة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الإحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابله للحياة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت "الخارجية" الى تصاعد بالونات الإختبار التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بشأن وعده الذي أطلقه قبيل الإنتخابات بخصوص ضم مناطق الأغوار المحتلة، تارة لتحسين وضعه الإنتخابي ومأزقه الشخصي الناتج عن تهم الفساد الموجهة له، وأخرى لتحسين فرصه مع الشركاء الحزبيين لتشكيل الحكومة الاسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، وباب للهروب وإطالة أمد مكوثه في سدة الحكم بدولة الاحتلال.
وقالت الوزارة إن الأصوات والتحركات على مستويات عديدة في الداخل الإسرائيلي تعالت لإستغلال إعلان بومبيو المشؤوم بشأن الاستيطان للاقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كان آخر هذه البالونات ما أطلقه نتنياهو بالأمس في حديثه عن فحوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مفصحاً عن حوار اسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم الأغوار بصفتها (حدود إسرائيل الشرقية) حسب تعبير نتنياهو.
وشددت "الخارجية" على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وانه يسدل الستار نهائياً على أية فرصه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
